ونقل الشريف أبو السعادات هبة الله بن الشجري الاجماع من البصريين والكوفيين على جواز تقديم الخبر إذا كان جملة ، وليس بصحيح ، وقد قدمنا نقل الخلاف في ذلك عن الكوفيين .
* * * فامنعه حين يستوي الجزءان : * عرفا ، ونكرا ، عادمي بيان [1] كذا إذا ما الفعل كان الخبرا ، * أو قصد استعماله منحصرا [2] .

[1] " فامنعه " امنع : فعل أمر ، وفاعله ضمير مستتر فيه وجوبا تقديره أنت ، والضمير البارز العائد على تقديم الخبر - مفعول به لا منع " حين " ظرف زمان متعلق بامنع " يستوي " فعل مضارع " الجزءان " فاعل يستوي ، والجملة من الفعل والفاعل في محل جر بإضافة " حين " إليها " عرفا " تمييز " ونكرا " معطوف عليه " عادمي " حال من " الجزءان " وعادمي مضاف و " بيان " مضاف إليه ، والتقدير : فامنع تقديم الخبر في وقت استواء جزئي الجملة - وهما المبتدأ والخبر - من جهة التعريف والتنكير ، بأن يكونا معرفتين أو نكرتين كل منهما صالحة للابتداء بها ، حال كونهما عادمي بيان ، أي لا قرينة معهما تعين المبتدأ منهما من الخبر .
[2] " كذا " جار ومجرور متعلق بامنع " إذا " ظرف لما يستقبل من الزمان تضمن معنى الشرط " ما " زائدة " الفعل " اسم لكان محذوفة تفسرها المذكورة بعدها ، والخبر محذوف أيضا ، والجملة من كان المحذوفة واسمها وخبرها في محل جر بإضافة إذا إليها " كان " فعل ماض ناقص ، واسمها ضمير مستتر فيه جوازا تقديره هو يعود إلى الفعل " الخبرا " الخبر : خبر " كان " والألف للاطلاق ، والجملة لا محل لها مفسرة " أو " عاطفة " قصد " فعل ماض مبني للمجهول " استعماله " استعمال : نائب فاعل قصد ، واستعمال مضاف والضمير مضاف إليه " منحصرا " حال من المضاف إليه لان المضاف عامل فيه .

231