هدى الطالب إلى شرح المكاسب - السيد جعفر الجزائري المروج

نام کتاب : هدى الطالب إلى شرح المكاسب نویسنده : السيد جعفر الجزائري المروج جلد : 1 صفحه : 612

ج - اتحاد طائفة من المعاملات حقيقة واختلاف طائفة أخرى كذلك	9
تعريف البيع لغة	14
المراد بالأصل في كلام المصباح	15
المناقشة في جعل البيع تبديل طرفي الإضافتين خاصة	20
المبادلة بين المالين تحصل بإنشاء البائع	22
ب - كلام المحقق الخراساني	27
سلامة تعريف البيع بالمبادلة عن الاشكال	29
اختصاص المعوض بالأعيان	31
معنى العين	33
استعمال البيع في نقل المنافع في بعض الأخبار والكلمات	35
توجيه الاستعمال المزبور بالمسامحة والمجاز	40
النظر في ما أفاده السيد	42
تحقيق اختصاص المبيع بالأعيان	45
لا فرق في المبيع بين العين الشخصية والكلية بأقسامها	52
كلام الفاضل النراقي في تصحيح بيع الكلي	56
كلام السيد الطباطبائي في تصحيح بيع الكلي	58
العوض أعم من العين والمنفعة	59
كلام الوحيد البهبهاني في اعتبار عينية العوضين والنظر فيه	61
اعتبار عينية العوضين والنظر فيه	62
عمل الحر ، وحكم وقوعه ثمنا في البيع	67
صدق المال على عمل الحر سواء وقعت معاوضة عليه أم لا	71
توقف الاستطاعة المالية على مالكية مؤونة الحج فعلا ، وعدم صدقها على عمل الحر	72
ضمان حابس الحر الكسوب لما يفوت منه	75
أقسام الحقوق	86
القسم الأول ما لا يقبل المعاوضة	89
القسم الثاني ما لا يقبل النقل وإن جاز إسقاطه	90
إشكال المصنف على قياس نقل الحق ببيع الدين	94
مناقشات الأعلام في منع وقوع الحق القابل للنقل ثمنا في البيع	99
القسم الثالث الحقوق القابلة للانتقال القهري	107
المنع من وقوعها عوضا في البيع	109
تلخيص ما أفاده المصنف في وقوع الحقوق ثمنا في البيع	110
الملكية الاعتبارية	118
2 - المراد باعتبارية الملكية العرفية	121
مناقشة المحقق الأصفهاني في كلام المصنف	124
مناقشة المحقق العراقي في كلام المصنف	126
التنافي بين قابلية كل حق للاسقاط وتقسيم الحقوق إلى ما يقبل الاسقاط وما لا يقبله	140
مناقشة المحقق الأصفهاني في قاعدة لكل ذي حق إسقاط حقه	143
اختصاص القاعدة بالحقوق المجعول فيها سلطنة أو أولوية	145
القسم الثالث ما يقبل الاسقاط والنقل إلى من ينطبق عليه العنوان لا مطلقا	148
قابلية هذا القسم من الحقوق للنقل والانتقال	151
المقام الثالث الشك في كيفية المجعول	153
الشك في بقاء حقي الخيار والشفعة بعد الإسقاط	156
د - حكم الشك في قابلية الحق للنقل الاختياري	160
مناقشة المحقق الأصفهاني في الرجوع إلى إطلاق أدلة المعاملات	161
جواز أخذ المال بإزاء الاعراض عن المكان الذي سبق إليه	172
المقام الخامس جواز المعاوضة على الحقوق القابلة للنقل والاسقاط	173
ما أفاده المحقق النائيني في المنع عن جعل الحقوق ثمنا في البيع	174
فذلكة مباحث الحقوق	177
تعريف البيع في كلمات الفقهاء	179
1 - تعريفه بالانتقال ، والنظر فيه	181
2 - تعريفه بالعقد الدال على الانتقال	183
3 - تعريفه بالنقل بالصيغة المخصوصة	188
4 - التعريف المختار إنشاء تمليك عين بمال	197
البحث في حقيقية الانشاء	198
الاستدلال للمشهور من كون الانشاء إيجادا	199
مختار المحقق النائيني من كون الانشاء آلة لتحقق المنشأ	202
مختار المحقق العراقي من كون الانشاء إبرازا كالإخبار ، والمائز بينهما	203
كلام السيد المحقق الخوئي في أن الانشاء اعتبار وإبراز	204
مناقشات في التعريف المختار	207
أ - توقفه على جواز الايجاب بلفظ التمليك	208
ب - خروج بيع الدين عن التعريف ، والجواب عنه	210
تحقيق ما أفاده المصنف في تصحيح بيع الدين ، وتنظيره بالتهاتر القهري	214
كلام المحقق الأردبيلي في منع التهاتر القهري	215
بيان المحقق النائيني في تصحيح بيع الدين	216
ج - انتفاض تعريف البيع بالمعاطاة	219
د - انتفاض تعريف البيع بالشراء	221
تحقيق مقصود المصنف من كون الشراء تمليكا ضمنيا	224
ه - انتفاض تعريف البيع باستيجار عين بعين	228
و - انتفاض تعريف البيع بعقد الصلح	229
ز - انتفاض تعريف البيع بعقد الهبة المعوضة	231
الجواب عن انتفاض تعريف البيع بالصلح	232
إقامة شواهد على مغايرة المنشأ في الصلح والبيع	235
الجواب عن انتفاض التعريف بالهبة المعوضة	241
التعويض المشترط في الهبة تمليك مستقل	245
كلام كاشف الغطاء من أن البيع أصل في تمليك الأعيان	248
المناقشة في الأصل المذكور	250
ح - نقض تعريف البيع بعقد القرض	251
إختلاف مفهومي القرض والبيع	252
تحقيق ما أفاده المصنف من كون القرض تمليكا على وجه ضمان البدل	253
مختار المحقق الإيرواني في حقيقة القرض	254
إقامة شواهد أربعة على خروج القرض عن العقود المعاوضية	257
مناقشات أعلام المحشين في تعريف البيع بانشاء تمليك عين بمال	258
استعمال البيع في غير إنشاء التمليك مجازا	264
كلام صاحب المقابس في إطلاق البيع حقيقة على معان ثلاثة أخرى	265
الأول إيجاب البائع بشرط انضمام القبول إليه	266
الثاني الانتقال المترتب على العقد	267
الثالث العقد المؤلف من الايجاب والقبول	268
تحقيق المعنى الأول	271
البيع كالايجاب والوجوب لا كالكسر والانكسار	276
تحقيق المعنى الثاني	279
تحقيق المعنى الثالث	282
اطلاق البيع في النصوص على الانتقال الشرعي المسبب عن العقد	286
الاشكال على كلام الشهيدين بامتناع التمسك باطلاق الأدلة	297
توجيه الوضع للصحيح	300
تقريب التمسك بالاطلاق بوجهين بناء على الوضع للصحيح	304
الوجه الأول حمل العنوان المعاملي على المعنى الاسمي	305
الوجه الثاني حمل العنوان المعاملي على المعنى المصدري	306
تحقيق مراد المصنف من خروج البيع الفاسد شرعا عن الأدلة الامضائية ، وأنه موضوعي أو حكمي	310
أدلة تنفيذ المعاملات هل تدل على امضاء المسبب أو السبب ؟	314
عدم كون صيغ العقود أسبابا للأمور الاعتبارية	316
الكلام في المعاطاة	317
الصورة الأولى قصد الإباحة	319
الصورة الثانية قصد التمليك البيعي	320
تحقيق كلام الجواهر	323
أعمية تمليك العين من البيع	325
المقام الثاني الأقوال في المعاطاة	326
تحرير محل النزاع	330
كلام المحقق الثاني في توجيه الإباحة بالملك الجائز مع قصد الملك	331
حمل صاحب الجواهر القول بالإباحة على قصدها دون قصد الملك	332
الاستشهاد بكلمات الفقهاء على إبقاء الإباحة على ظاهرها مع قصد الملك	336
كلام المحقق الثاني في توجيه الإباحة بالملك الجائز	345
المناقشة في التوجيه المزبور	347
توجيه حمل الإباحة على الملك الجائز	349
استلزام القول بالإباحة لمخالفة القواعد لا يقتضى الحمل على الملك الجائز	354
ذهاب القائل بالإباحة إلى عدم كون المعاطاة بيعا	357
القول الثاني اللزوم بشرط دلالة اللفظ على التراضي	362
القول الثالث الملك الجائز مطلقا	363
القول السادس كون المعاطاة بيعا فاسدا	365
ذهاب مشهور القدماء إلى القول الرابع	366
الدليل الثاني آية حل البيع ، بوجوه ثلاثة	373
التقريب الأول دلالة الآية على حلية التصرفات بالمطابقة ، وعلى صحة البيع المعاطاتي بالملازمة الشرعية	374
تحقيق دلالة الآية على صحة المعاطاة مطابقة	375
المناقشة في الاستدلال بالملازمة الشرعية	381
التقريب الثاني دلالة الآية على صحة البيع بالمطابقة والنظر فيها	383
صدق البيع العرفي على المعاطاة	384
الدليل الثالث آية التجارة عن تراض ، بتقريب دلالتها على الحلية التكليفية ، وبالملازمة الشرعية على الصحة	387
الدليل الرابع حديث السلطنة	394
منع دلالة الحديث على تنفيذ الأسباب	395
الأقوال في مدلول الحديث أ - دلالته على جعل سلطنة مطلقة كما وكيفا ، اختاره السيد والمحقق الأصفهاني	401
تقوية القول الثالث	408
مناقشة المصنف في الملازمة الشرعية بين حلية البيع والتجارة تكليفا وبين مملكيتهما	409
المناقشة في الاستدلال بالسيرة	414
التقريب الثالث دلالة الآيتين على صحة البيع والتجارة بالملازمة العرفية	417
استلزام القول بالإباحة تأسيس قواعد جديدة	421
القاعدة الأولى عدم تبعية العقود للقصود	422
القاعدة الثانية مملكية إرادة التصرف	423
القاعدة الثالثة ترتيب آثار الملك على المباح	425
القاعدة الرابعة تصرف أحد المتعاطيين في المأخوذ بالمعاطاة يقتضي تملك الآخر لما أخذه	431
القاعدة الخامسة ترتب آثار غير معهودة على التلف	432
القاعدة السادسة مملكية التصرف قهرا أو اختيارا	436
القاعدة السابعة ممليكة حدوث النماء	437
القاعدة الثامنة استلزام مملكية التصرف لاجتماع المتقابلين	438
المناقشة في الاستبعادات المذكورة	439
الإيراد على القاعدة الأولى بالحل والنقض	440
اختصاص قاعدة تبعية العقود للقصود بالعقود الصحيحة	441
النقض على قاعدة التبعية بموارد خمسة	442
الأول انقلاب ضمان المسمى بالواقعي عند فساد العقد	443
الثاني الشرط الفاسد غير مفسد للعقد	446
الثالث بيع ما يملك وما لا يملك	447
الرابع بيع الغاصب لنفسه	448
الفرق بين المعاطاة والعقود الصحيحة التي قد تتخلف عن القصد	453
المناقشة في القاعدة الثانية ، واقتضاء الجمع بين الأدلة مملكية التصرف	454
تنظير المقام بتصرف ذي الخيار والواهب	456
المناقشة في القاعدة الثالثة	458
ايراد السيد على المصنف	463
المناقشة في القاعدة السادسة	467
احتمال حدوث النماء في ملك المبيح	469
عدم وفاء كلام المصنف بدفع اشكال مملكية حدوث النماء	471
المناقشة في سائر القواعد التي رتبها كاشف الغطاء على القول بالإباحة	472
فذلكة الكلام في إثبات إفادة المعاطاة للملك وبطلان القول بالإباحة وغيرها	474
أصالة اللزوم في الملك	478
الأقوال في لزوم الملك الحاصل بالمعاطاة وجوازه	479
أدلة القول باللزوم	480
المناقشة في استصحاب شخص الملك	484
ب - كفاية استصحاب كلي الملك في إثبات اللزوم	486
الخدشة في الاستصحاب الكلي هنا بوجوه أوردها أعلام المحشين	487
ج - جريان استصحاب الملك سواء كان اللزوم والجواز من أحكام الملك أم من خصوصياته المنوعة له	494
الاستدلال بوجهين على بساطة الملكية وكون اللزوم والجواز حكمين لها	498
كلام المحقق الأصفهاني في توجيه وحدة الملك وتأثير الأسباب المختلفة في مسببات مختلفة	503
بساطة الملكية	504
جريان أصالة اللزوم في كل من الشبهة الحكمية والموضوعية	507
حكم تداعي المترافعين	508
الدليل الثاني حديث السلطنة	509
شبهة التمسك بالدليل في الشبهة المصداقية بعد رجوع المالك الأصلي	511
مناقشة المحقق الأصفهاني في الاستدلال بالحديث على أصالة اللزوم	513
الدليل الثالث حديث توقف حلية مال الغير على طيب نفسه	515
شبهة التمسك بالدليل في الشبهة الموضوعية	519
المناقشة في الاستدلال بالحديث بما أفاده السيد الأستاذ والسيد الخوئي قدس سرهما	520
الدليل الرابع النهي عن أكل مال الغير إلا بالتجارة عن تراض	523
شبهة التمسك بالدليل في الشبهة المصداقية	525
الدليل الخامس حرمة الأكل بالباطل	526
هل المراد بالباطل هو الواقعي أو العرفي ؟	529
مناقشة المحقق الإيرواني في الاستدلال بالآية على أصالة اللزوم	531
ما أفاده السيد من إبتناء الاستدلال على اتصال الاستثناء	532
الدليل السادس أخبار خيار المجلس	533
تقريب دلالة الاخبار على لزوم البيع بوجوه ثلاثة	534
المناقشة في الاستدلال بالأخبار على اللزوم لمنع التمسك بالعام في الشبهة المصداقية مطلقا	535
الخدشة في الاستدلال بمفهوم الغاية	536
أخبار خيار المجلس طوائف ثلاث	537
الدليل السابع الأمر بالوفاء بالعقود	540
المراد بالعقد لغة وفي خصوص الآية المباركة	541
مناقشة المحقق النائيني في دلالة الآية على اللزوم باختصاص العقد باللفظي	545
مناقشة المحقق الإيرواني في دلالة الآية بالشبهة المصداقية	547
مناقشات أخرى في الاستدلال بالآية المباركة	548
الدليل الثامن الأمر العمل بالشرط	551
توقف الاستدلال على صدق الشرط على الالتزام الابتدائي	554
النظر إلى مفاد الأخبار الآمرة بالوفاء بالشرط	557
صفوة ما تقدم في الاستدلال على أصالة اللزوم	560
شهرة القول بالجواز إلى عصر متأخري المتأخرين	562
مفاد كلام الشيخ المفيد في المقنعة	563
مفاد كلمات العلامة في التذكرة والتحرير والمختلف	567
ب - الاجماع المركب على عدم لزوم المعاطاة	569
المناقشة في الاجماع على عدم اللزوم	571
ج - استفادة عدم لزوم المعاطاة من بعض الأخبار	574
دعوى قيام السيرة على إنشاء البيوع الخطيرة باللفظ	577
الاقتصار على التعاطي في المحقرات	579
الرواية الحاصرة للمحلل والمحرم في الكلام	581
صحة سند الرواية بنقل التهذيب	583
محتملات التعليل مع قطع النظر عن مورد السؤال ، وهي أربعة أو ستة	586
الأول حصر مطلق المحلل والمحرم في اللفظ	587
الثاني إختلاف المضمون الواحد حلية وحرمة باختلاف الألفاظ المؤدية له	590
تأبيد هذا الوجه بأخبار المزارعة	591
الثالث أ - محللية وجود الكلام ومحرمية عدمه ، أو بالعكس	592
الرابع الكلام المحلل هو المقاولة ، والمحرم إنشاء البيع	594
بيان احتمال خامس في التعليل ، أفاده صاحب الجواهر وغيره	595
بيان احتمال سادس أفاده المحقق الأصفهاني	597
سقوط التعليل عن اثبات توقف لزوم البيع أو صحته على إنشائه باللفظ	603
تقريب آخر للاستدلال بالتعليل على اعتبار اللفظ في إنشاء البيع	605
اشعار روايات أخرى باعتبار اللفظ	607

نام کتاب : هدى الطالب إلى شرح المكاسب نویسنده : السيد جعفر الجزائري المروج جلد : 1 صفحه : 612

فرمت PDF

شناسنامه

فهرست