ثم إنّ هنا إشكالا آخر على الاستدلال أفاده المحقق الأصفهاني قدّس سرّه بقوله : « إن المنفي بالالتزام هي السلطنة المنافية لسلطنة المالك على جميع التصرفات الواردة على المال ، دون غيرها من أنحاء السلطنة . . وليس سلطنة الغير على الرجوع سلطنة على تملك المال على حدّ سلطنة الشفيع على تملك مال المشتري ببذل مثل الثمن لتكون مزاحمة لسلطان المالك ، بل سلطنة على الردّ والاسترداد ، فهو في الحقيقة سلطنة على إزالة الملكية ، والمالك له السلطان على الملك لا على الملكية . . » ( أ ) . ( أ ) : حاشية المكاسب ، ج 1 ، 34 . ومحصّله : أنّ الفسخ والرجوع يؤثّر في إبطال موضوع السلطنة ، وبيانه : أنّ مقتضى ترتب السلطنة على « أموالهم » تأخّرها رتبة عن إضافة الملكية تأخّر كل حكم عن موضوعه ، والإضافة متأخرة عن العقد المملَّك كالمعاطاة ، وحيث إنّ نسبة الفسخ إلى العقد نسبة الرافع إلى المرفوع فلو فسخ المالك الأصلي كان مقتضاه إعدام العقد الموضوع لإضافة الملكية الموضوعة للسلطنة ، ومع تأخر سلطنة المتعاطي عن العقد - الذي ينحلّ بالفسخ والرجوع - برتبتين لم تكن سلطنته بقول مطلق منافية لتأثير الفسخ في إعدام العقد ، لاستحالة تكفل الحكم إبقاء موضوع نفسه ، ولا تأثيره في أمر متقدم بالرتبة على موضوع نفسه . وبعبارة أخرى : الفسخ يزيل العقد ، وسلطنة المتعاطي لا تمنع من تأثير الفسخ ، لقيامها بموضوعها وهو الملكية الناشئة من العقد . وعليه فلا يصلح الحديث لإثبات أصالة اللزوم ، فإنّ دلالته إنّما هي بمدلوله الالتزامي وهو اقتضاء سلطنة المالك - على جميع التصرفات سلطنة مطلقة - عدم سلطنة الغير على ما يزاحم هذه السلطنة المطلقة ، وإلَّا لم تكن مطلقة . وأنت خبير بأن موضوع هذه السلطنة المطلقة المال المضاف - بإضافة الملكية - إلى المالك . ومع تعلق الفسخ بالعقد الموجب للملكية لا مجال لنفيه بإطلاق سلطنة المالك لكل تصرف في ملكه ، هذا . وهذا البيان وإن لم يخل عن قوّة ودقّة ، إلَّا أنّه يمكن أن يقال : إنّ الفسخ وإن تعلق

513