وحقّق ( 1 ) ذلك في شرحه على القواعد وتعليقه على الإرشاد بما لا مزيد عليه .
لكنّ بعض المعاصرين ( 2 ) لمّا استبعد هذا الوجه التجأ إلى جعل محل النزاع هي المعاطاة المقصود بها مجرّد الإباحة ، ورجّح بقاء الإباحة في كلامهم على ظاهرها المقابل للملك ، ونزّل مورد حكم قدماء الأصحاب بالإباحة على هذا الوجه ( 3 ) ، وطعن على من جعل محلّ النزاع في المعاطاة بقصد التمليك ، قائلا : « إنّ القول بالإباحة الخالية عن الملك مع قصد الملك ممّا لا ينسب إلى أصاغر الطلبة فضلا عن أعاظم الأصحاب وكبرائهم » ( أ ) ( * ) .

( أ ) : جواهر الكلام ، ج 22 ، ص 224 و 225 ( * ) لكن في حاشية العلامة الشهيديّ قدّس سرّه : أن صاحب الجواهر قدّس سرّه لم يجعل مورد نزاع العامة والخاصة المعاطاة المقصود بها الإباحة ، فجعل هذه النسبة إليه اشتباه ، إذ من الأقوال كون المعاطاة بيعا مفيدا للملك اللازم كما عن المفيد وبعض العامة ولا سبيل إلى ذلك ، إذ لا وجه لكون ما قصد به الإباحة لا التمليك بيعا ، لأنّ قصد التمليك مقوّم للبيع العرفي . وهذا مما لا يمكن صدوره عن مثل صاحب الجواهر قدّس سرّه . بل غرضه بيان أنّ مورد حكمهم بإفادة المعاطاة للإباحة ليس عين مورد حكمهم بإفادة المعاطاة للملك ، وأنّ الإباحة إنّما يكون موردها المعاطاة التي قصد بها الإباحة ،

332