ثم إنّك ( 1 ) قد عرفت ظهور أكثر العبارات المتقدمة في عدم حصول الملك ، بل صراحة بعضها كالخلاف والسرائر والقواعد .
ومع ذلك ( 2 ) كلَّه فقد قال المحقق الثاني في جامع المقاصد : « انّهم أرادوا بالإباحة الملك المتزلزل » .
فقال : « المعروف بين الأصحاب أنّ المعاطاة بيع وإن لم يكن كالعقد في اللزوم ، خلافا لظاهر عبارة المفيد ( 3 ) ، ولا يقول أحد بأنّها بيع فاسد سوى المصنف في النهاية ، وقد رجع عنه في كتبه المتأخرة . وقوله تعالى : * ( إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجارَةً عَنْ تَراضٍ ) * عام ( 4 ) إلَّا ما أخرجه الدليل . وما ( 5 ) يوجد في عبارة جمع من متأخري الأصحاب - من أنّها تفيد الإباحة وتلزم بذهاب إحدى العينين - يريدون به عدم اللزوم في أوّل الأمر ، وبالذهاب يتحقق اللزوم ، لامتناع ( 6 ) إرادة الإباحة المجرّدة من أصل الملك إذ ( 7 ) المقصود للمتعاطيين الملك ، فإذا لم يحصل كان بيعا فاسدا ،

345