إسم الكتاب : هدى الطالب إلى شرح المكاسب ( عدد الصفحات : 611)

فتلخص من جميع ما ذكرنا : صحة الاستدلال بقوله تعالى : * ( أَحَلَّ الله الْبَيْعَ ) * على كون المعاطاة مفيدة للملك ، سواء أريد بالحل التكليفي أم الوضعي . أمّا على الأوّل فلاستلزام حلّ المعاملة الخاصة البيعية تكليفا لحلَّها وضعا ، إمّا للامتنان ، وإمّا لعدم احتياج الحلّ التكليفي المجرّد عن الوضعي إلى البيان ، لوضوحه وعدم توهّم حرمته غاية الأمر أنّ دلالته على الحلّ الوضعي بناء على هذا تكون التزامية لا مطابقية . وأمّا على الثاني - كما هو الأصح - فلكون متعلق الحلّ أوّلا وبالذات نفس البيع ، فدلالته على نفوذ البيع ومملَّكيته تكون بالمطابقة ، فلا يتوقف الاستدلال بالآية المباركة على تجوز أو تقدير ليكون متعلق الحلّ التصرفات . ثم إنه قد أورد على المصنف قدّس سرّه بوجوه عديدة ، اثنان منها راجعان إلى منع دلالة الآية الشريفة التزاما على إفادة البيع للملكيّة ، وواحد منها راجع إلى كون المعاطاة بيعا ، وهي : الأوّل : أن حلية التصرفات تكليفا لا تدلّ على الملكية بالدلالة الالتزامية ، إذ لا ملازمة بينهما لا عقلا ولا شرعا . أمّا الأوّل فواضح ، وأمّا الثاني فلأنّ جواز التصرف في أموال الناس في حال الضرورة والمجاعة مسلَّم عندهم ، من غير أن يكون ذلك ملكا للمتصرّف . نعم التصرفات المنوطة بالملك تكشف عن حصوله آنا مّا قبل التصرف جمعا بين الأدلة . فالاستدلال بالآية الشريفة - بناء على كون مدلولها المطابقي حلية التصرفات تكليفا - على تحقق الملكية من حين التعاطي في غير محلَّه ، لعدم الملازمة بين الملكية وإباحة التصرّفات ، هذا . لكن يمكن دفعه بأنّ المراد التصرفات التي يرتّبها العقلاء على بيوعهم . ومن المعلوم أنّ المتداول بينهم هي التصرفات المالكية ، بمعنى : أنّ العرف يرى استناد تصرفات المشتري في المبيع إلى مالكيّته له ، لا إلى إباحة المالك أو الشارع له ، وإباحة هذه التصرفات - لا محالة - تدل التزاما على ملكية المبيع للمشتري والثمن للبائع . وهذا بخلاف التصرفات المباحة من جهة الضرورة ، فإنّ الضرورات تتقدر بقدرها . ومن المعلوم ارتفاع الضرورة بمجرّد الإباحة في التصرف كالأكل ، فلا موجب للالتزام بالملكية كما لا يخفى .

381