ولا ( 1 ) العلم به ، فتأمّل ( 2 ) .

( أ ) : غاية الآمال ، ص 175 ، حاشية السيد على المكاسب ، ص 61 ( * ) لكن الظاهر دلالة الأمور الأربعة المتقدمة على خروج القرض عن باب المعاوضات بنظر المصنف ، وأنّ أمره بالتأمل ناظر إلى مطلب آخر ، لكون المقام من صغريات دوران الأمر بين التخصيص والتخصّص ، وقد اختار قدّس سرّه حجية أصالة العموم في مثله واقتضائها إحراز حال الفرد وعدم كونه من مصاديق العام ، مثلا : إذا علمنا بعدم وجوب إكرام زيد وشككنا في أنّ خروجه عن عموم « أكرم العلماء » هل يكون تخصيصا أم تخصّصا لعدم كونه منهم ، فمقتضى أصالة عدم تخصيص العام الحكم بخروجه تخصّصا ، لحجية مثبتات الأصول اللفظية . قال مقرّر بحث المصنف : « وعلى ذلك جرى ديدنهم في الاستدلالات الفقهية ،

258