إلَّا أنّه يمكن ذبّه بتصريح الفاضل بدلالة الأخبار على اشتراط المملوكية حال البيع ، وإنّما يخرج عنه بدليل كما في بيع السّلم وبيع المعدوم مع الضميمة . ومقتضى هذا البيان الالتزام بصحة بيع الكلَّي سلما ، وتعذر التسليم لا يستلزم البطلان بل يوجب الخيار . الوجه الثاني : ما أفاده السيد ، قدّس سرّه ومحصله : أنّ الملكية وإن كانت من الأعراض الخارجية ، إلَّا أنّ حقيقتها عين اعتبار العقلاء أو الشارع ، فيمكن أن يكون محلَّها موجودا في وعاء الاعتبار كالكلي الذمي والمنفعة المعدومة والثمرة المتجددة ، نظير الوجوب والحرمة ، فإنّهما وإن كانا عرضين إلَّا أنّهما يتعلقان بكلَّي الصلاة والشرب قبل وجودهما في الخارج ( أ ) . ( أ ) : حاشية المكاسب ، ص 54 أقول : إن كان مراده قدّس سرّه من كون الملكية عرضا خارجيا ما اصطلح عليه أهل المعقول - أي الماهية التي لو وجدت وجدت في موضوع - في قبال الجوهر توجّه عليه ما أفاده المحقق الأصفهاني قدّس سرّه من امتناع الجمع بين كونها عرضا واعتبارا عقلائيا ، لما بينهما من التقابل ، فالعرض المقولي أمر واقعي ، والاعتبار المقابل للمقولات لا ثبوت له إلَّا في أفق الاعتبار ، فعدّها من الأعراض معناه توقف فعليّتها على فعلية معروضها أي المملوك ، كما أنّها إن كانت من الاعتباريات المغايرة سنخا للمقولات كان نفس اعتبارها منشأ لترتيب الآثار عليها . وكان المناسب أن يقتصر السيد قدّس سرّه على أن حقيقتها عين اعتبار العقلاء . وإن كان مراده من العرض معناه اللغوي وهو اللحوق لا العرض المقولي فما أفاده متين ، فالملكية نسبة بين المالك والمملوك ويتصف بها المال ، ومعنى خارجيّتها عدم كونها مجرّد تخيّل كأنياب الأغوال . ولا تنافي حينئذ بين توصيف الملكية بالعرض الخارجي وبالأمر الاعتباري ، هذا . والإنصاف أن ما ألزمه به المحقق الأصفهاني في محله ، لكونه أخذا بظاهر الكلام . هذا تمام الكلام فيما يتعلق بالمعوّض .

58