مؤجلا وحالَّا ، فكأنه قال : إن كان حالَّا فبكذا ، وإن كان مؤجّلا فبكذا ، فإطلاق الشرط على البيع حينئذ باعتبار هذا التعليق الذي هو شرط ، لا بمعنى الإلزام والالتزام حتى يكون التزاما ابتدائيا ، ويثبت به إطلاق الشرط على الالتزام مطلقا وإن كان ابتدائيا ، وباعتبار التبادل يصدق « بيعان في بيع » . وأمّا الروايتان الواردتان في أبواب المهور فهما : الأولى : ما رواه منصور بن بزرج عن عبد صالح عليه السّلام قال : « قلت له : إنّ رجلا من مواليك تزوّج امرأة ، ثم طلَّقها ، فبانت منه ، فأراد أن يراجعها ، فأبت عليه إلَّا أن يجعل للَّه عليه أن لا يطلقها ولا يتزوّج عليها ، فأعطاها ذلك ، ثم بدا له في التزويج بعد ذلك ، فكيف يصنع ؟ فقال : بئس ما صنع ، وما كان يدريه ما يقع في قلبه بالليل والنهار ؟ قل له : فليف للمرأة بشرطها ، فإنّ رسول اللَّه صلَّى اللَّه عليه وآله وسلَّم قال : المؤمنون عند شروطهم » ( أ ) . ( أ ) : وسائل الشيعة ، ج 15 ، ص 30 ، الباب 20 من أبواب المهور ، الحديث : 4 . وكلمة : « بزرج » بضم الباء الموحدة - وقد تفتح - وضمّ الزاء المعجمة ، وسكون الراء المهملة ثم الجيم ، معرّب : بزرگ أي الكبير ، نصّ عليه في القاموس ، كما نقله العلامة المامقاني قدّس سرّه في تنقيح المقال . الثانية : ما رواه ابن سنان عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام « في رجل قال لامرأته : إن نكحت عليك أو تسرّيت فهي طالق ، قال : ليس ذلك بشيء إنّ رسول اللَّه صلَّى اللَّه عليه وآله وسلَّم قال : من اشترط شرطا سوى كتاب اللَّه فلا يجوز ذلك له ولا عليه » ( ب ) . ( ب ) وسائل الشيعة ، ج 15 ، ص 47 ، الباب 38 من أبواب المهور ، الحديث : 2 . ونقول فيهما : أمّا الرواية الأولى التي استدلّ بها على إلحاق الشروط الابتدائية بالضمنيّة حكما - وإن لم يصدق عليها الشرط موضوعا - فالجواب عنها - بعد الغض عن ظهورها في الشرط الضمني الواقع في ضمن العقد أو وقوع العقد مبنيّا عليه - هو : أنّ الإلحاق الحكمي إنّما يصح بعد اعتبار الرواية . وليس كذلك ، لأنّها معارضة بما دلّ على بطلان هذا النحو من

557