بين إباحة هذه التصرفات ( 1 ) وبين توقفها على الملك يحصل بالتزام هذا المقدار ( 2 ) ، ولا يتوقّف على الالتزام بالملك من أوّل الأمر ليقال : إنّ مرجع هذه الإباحة أيضا إلى التمليك ( 3 ) .
وأمّا ثبوت السيرة واستمرارها على التوريث فهي ( 4 ) كسائر سيراتهم الناشئة عن المسامحة وقلَّة المبالاة في الدين ممّا لا يحصى في عباداتهم ومعاملاتهم وسياساتهم كما لا يخفى .
ودعوى ( 5 ) أنّه لم يعلم من القائل بالإباحة جواز مثل هذه التصرفات المتوقفة

414