وكيف كان ( 1 ) ففي الآيتين ( 2 ) مع السيرة ( 3 ) كفاية .
اللهم إلَّا أن يقال ( 4 ) : إنّهما ( 5 ) لا تدلان ( * ) على الملك ، وإنّما تدلَّان على إباحة جميع التصرفات حتى المتوقفة على الملك ، كالبيع والوطي والعتق والإيصاء ،

( * ) بل تدلان على الملك . أمّا الأوّلى فبالدلالة المطابقية إن أريد بحلّ البيع ما هو أعم من التكليفي والوضعي ، وبالالتزامية إن أريد به خصوص التكليفي .

409