وبهذا الوجه تخلَّص المحقق النائيني قدّس سرّه عن الإشكال الآتي بيانه في التمسك بإطلاق أدلة الإمضاء - لفظيا أو مقاميّا - من أنّ حلية معاملة كالبيع هل تقتضي حلية كل ما يتسبب به أم لا ؟ وذلك لأنّ معنى صحة البيع - بناء على هذا المسلك - صحة إيجاده بكل ما يكون إيجادا له بنظر العرف . هذا . وذهب شيخنا المحقق العراقي قدّس سرّه إلى أنّ المائز بين الإخبار والإنشاء ليس هو قصد الحكاية والإيجاد كما ذكروه ، بل كما أنّ بينهما جهة مشتركة وهي الدلالة على إيقاعية النسبة - خلافا للمركَّبات الناقصة - فكذا يفترقان في أنّ المحكي في الجملة الخبرية مبدأ ثابت فارغا عن ثبوته ، وأنّ المحكي في الجملة الإنشائية إيقاع المبدأ ، الملازم لعدم وجود نسبة خارجية تطابقه النسبة الكلامية أو لا تطابقه . فإذا قال : « بعتك » إخبارا كان المتبادر منه إبراز نسبة ثابتة محفوظة في قبال كونه إنشاء ، إذ المتبادر منه إبراز نسبة إيقاعية أوجدها المستعمل في وعائها المناسب لها . وحيث كانت الحكاية والإبراز عمّا في الضمير مأخوذة في استعمال الجملة في الإخبار تارة والإنشاء أخرى جرى فيهما قصد الجدّ والهزل ، ويكون قصد الإيجاد من أطوار الإنشاء لا مقوّما له ، وإلَّا لزم لحاظ الإيجاد مرّتين لو قصد موجديّة الإنشاء لمضمونه ، وهو خلاف الوجدان ( أ ) . ( أ ) : مقالات الأصول ، ج 1 ، ص 25 ( الطبعة الحجرية ) ، نهاية الأفكار ، ج 1 ، ص 56 إلى 58 وبهذا البيان يجاب عن بعض ما أورده القائل بالايجادية على هذا القول أعني به اشتراك الإنشاء والاخبار في جهة الإبراز والحكاية ، وافتراقهما في المبرز والمحكي . ورتّب قدّس سرّه على هذا المبنى كون الإنشاء في باب الأحكام التكليفية من وسائط إثبات الإرادة ، لأنّ قول المولى « صلّ » مثلا يدل على إيقاع المادة - أعني بها الصلاة - على المخاطب ، وهذه النسبة الإيقاعية من لوازم الطلب القائم بنفس المولى ، فيكون « صلّ » مبرزا لذلك الطلب الحقيقي ، ويترتب على هذا الإبراز الوجوب والبعث والتحريك ونحوها من العناوين ، فلا توجد هذه العناوين بنفس الإنشاء ، بل توجد بإبراز الطلب النفساني الذي يكون إبرازه منشأ لاعتبار عنوان الوجوب والبعث مثلا ، فالإنشاء واسطة في إثبات الوجوب ، لا واسطة ثبوتية له .

203