وأمّا ( 1 ) الحقوق القابلة

الاعتبارية التي تكون بين الملَّاك وأموالهم سواء أكانت فعلية كما في ملك غير المحجور عن التصرف ، أم اقتضائية كما في ملك القصّر ممن لا سلطنة له فعلا على التصرف في ماله . وعليه فيكون مقصود الشيخ قدّس سرّه من مالكية المديون لما في ذمة نفسه هو الملكية الاعتبارية لا الذاتية ، فتوجيه معقولية ملك المديون للدين « بأنه من شؤون سلطنة النفس على ذمته وعمله ذاتا لا اعتبارا » لعلَّه من التوجيه الذي لا يرضى به صاحبه . وأما أصل تصوير مالكية الشخص لما في ذمة نفسه فسيأتي في نقوض تعريف المصنف للبيع إن شاء اللَّه تعالى .

107