ومنها : تفسير الملكية تارة بالجدة كما في قوله : « فالبائع يعطي المثمن لا واجديته له » وأخرى بالإضافة مكرّرا . والتنافي بين الجدة الاعتبارية والإضافة الاعتبارية واضح ، فإمّا أن تكون الملكية اعتبار مقولة الجدة تنزيلا لها منزلة الملكية الحقيقية المفسّرة في كلمات بعضهم بالجدة و ب « له » ، وإمّا تكون اعتبار مقولة الإضافة كما مال إليها بعض المحققين قدّس سرّه . وقد تحصّل : أنّ البيع يفيد بدلية المضاف والمضاف إليه والإضافة ، لما عرفت من أنّ الملكية - ونحوها - من البسائط المتقومة بطرفيها ، ويستحيل تبدل الطرف وبقاء الإضافة . والأمور الاعتبارية وإن افترقت عن المقولات والحقائق المتأصلة ، إلَّا أنّها مشاركة لها في جملة من الأحكام كما لا يخفى ، ولا فرق في استحالة بقاء الإضافة بدون المضاف بين المقولية والاعتبارية . المبادلة بين المالين تحصل بإنشاء البائع الأمر الثاني : أن المبادلة - التي هي البيع حقيقة - هل تتحقق بفعل البائع أم تتوقف على فعل المشتري أيضا ؟ الظاهر ذلك ، لأنّ ما ينشؤه البائع هو المبادلة ، غاية الأمر أن تأثير إنشائه منوط بقبول المشتري . وبعبارة أخرى : جعل كلّ من المالين قائما مقام الآخر وتلوّن كل منهما بلون الآخر يتحقق بإيجاب البائع ، لأنّ تبديل المبيع بالثمن يستلزم العكس ، لكون البدلية من المتضايفات ، فصيرورة المبيع بدلا توجب بدليّة الثمن أيضا عن المبيع ، فإنشاء البائع يوجب اتصاف كل من المالين بالبدلية . لكن تعارف التعبير عن أحدهما بالمعوّض وعن الآخر بالعوض ، من جهة أنّ الملحوظ في إنشاء البيع - غالبا - مبدلية المبيع وأصالته ، وبدليّة الثمن عنه ، كما يدلّ عليه دخول الباء في الثمن في قول البائع : بعتك هذا بدينار مثلا . والحاصل : أنّ عنوان المبادلة والمعاوضة يقتضي اتصاف كل منهما بالبدلية . فباب المعاوضة يكون نظير الأبدال العرضية ، كخصال الكفارة المخيّرة ، لا الأبدال الطولية كالكفارة

22