إسم الكتاب : هدى الطالب إلى شرح المكاسب ( عدد الصفحات : 611)

وكذلك ( 1 ) قوله صلَّى اللَّه عليه وآله وسلَّم : « المؤمنون عند شروطهم » ( أ ) .

( أ ) : عوالي اللئالي ، ج 1 ، ص 218 ، الحديث : 84 ، وص 293 ، الحديث : 173 . الثامن : ما عنه قدّس سرّه أيضا من : أنّ العهد الموثق إمّا العقد اللازم شرعا ، فلا بدّ من إحرازه . ومعه لا حاجة إلى التمسك بالآية . أو الموثّق العرفي ، فلا بدّ من إثباته . وليس مجرّد بنائهم على الإبقاء على مقتضى العقد توثيقا له ، لأنّ ما لا يقصد فيه الإتيان البتّة ليس عهدا ، فحصول التوثيق يحتاج إلى أمر آخر ، وعلى المستدل إثبات التوثيق عرفا ( ب ) . ( ب ) عوائد الأيام ، ص 8 . وفيه : ما عرفته من أنّ المراد بالتوثيق هو العرفي ، ولا موجب لإرادة اللزوم الشرعي من العقود اللازمة ، بعد ما مرّ من عدم كون الوثاقة أمرا زائدا على نفس الربط أو خصوص اللازم منه على الاحتمالين المتقدّمين ، فيصحّ التمسّك بالآية لصحّة كلّ معاملة على الثاني ، ولصحّة المعاملات المبنيّة على اللزوم عند العرف على الأوّل . نعم مع الشك في الموضوع - أعني به العقدية - لا مجال للرجوع إلى الآية المباركة كما هو واضح . فتحصل : أنّه يصح التمسك بالآية على صحة المعاطاة بناء على كون : * ( أَوْفُوا بِالْعُقُودِ ) * بصدد بيان صحة العقود ، وعلى لزومها بناء على كونها بصدد اللزوم الوضعي ، هذا .

551