المبيع منتقلا عن البائع إلى المشتري ، وهو حاصل بالبيع ، ولا يكون لاعتبار الأزيد منه دليل حتى يكون الالتزام به موجبا للإشكال » ( أ ) . ( أ ) المكاسب والبيع ، ج 1 ، ص 89 نعم في تملك البائع للكلي بنفس البيع أو قبله آنا ما كلام لعلَّه سيأتي التعرض له في اعتبار عينية المبيع . وأمّا بيع وليّ الموقوفة فقد أفاد في حلَّه بقوله : « إنّ الملكية المعتبرة في البيع عبارة عن السلطنة على البيع ، ولذا يصح بيع الولي لماله الولاية على بيعه ، مع أنه ليس ملكا له ، والمراد بالملك في قوله : - لا بيع إلَّا في ملك - هو السلطنة على البيع . . » ( ب ) . ( ب ) المكاسب والبيع ، ج 1 ، ص 89 نعم يشكل المساعدة على جملة ممّا أفاده الميرزا قدّس سرّه . منها : « جعل البيع تبديل طرفي الإضافتين ، على خلاف باب الإرث الذي يتبدل فيه المضاف إليه بمضاف إليه آخر ، مع بقاء نفس الإضافة والمضاف وهو المال على حاليهما ، فالبائع يحلّ ربطه بالمثمن ويعقده بالثمن » . ووجه الاشكال فيه : أنّ القابل للنقل وإن كان هو المضاف لا الإضافة القائمة به ، إلَّا أنها تزول قطعا بزوال أحد طرفيها ، إذ الإضافات تتشخّص بأطرافها ، فحلّ الإضافة من طرف المملوك - وهو المبيع - مع بقائها في طرف المالك - أعني به البائع - محال ، ضرورة امتناع بقاء الإضافة المتقومة بطرفين بعد ارتفاع أحدهما ، فإذا خرج المبيع عن ملك البائع فلا محالة تزول الإضافة عن البائع أيضا ، لتقوّمها به وبالمبيع ، فتحدث إضافة أخرى قائمة بالبائع وبالثمن . وكذا الحال في المشتري . وذلك لتضايف المالكية والمملوكية ، وهما متكافئتان في القوة والفعل . فكما لا يعقل بقاء المملوك بلا مالك - ولو كان كليّا ، كما في مالكية السادة للخمس ، والفقراء للزكاة - فكذا لا يعقل بقاء المالك بلا مملوك ، فكيف تبقى إضافة المالكية للبائع بعد زوال إضافة المملوكية عن المبيع ؟ وعليه فلا بد من الالتزام بتبدل نفس الإضافة القائمة بالبائع والمبيع أيضا ، وحدوث إضافة مثلها قائمة بالبائع والثمن . ومنه يظهر حكم باب الإرث ، لاستحالة بقاء المملوكية والملكية مع انخلاع يد

20