وقد فصّل المحقق الإيرواني الكلام في مسألة زوال الملك بالإعراض في رسالة « جمان السلك » المطبوعة مع حاشية المكاسب ، فلاحظها . ثالثها : أن المعاملات الموجبة لنقل الربط وتحويل السلطان من شخص إلى آخر تنقسم إلى أقسام ، لكون اختلاف بعضها مع بعض تارة في مجرّد العبارة والألفاظ المنشئة بها ، مع اتّحاد الواقع والحقيقة ، وأخرى بحسب المتعلَّق ، وثالثة في كون بعضها لنقل ربط خاص ، وبعضها لنقل ربط آخر . أمّا القسم الأوّل - وهو الاختلاف في مجرّد العبارة مع وحدتها جوهرا وحقيقة - فكالبيع والهبة والصلح ، فكل منها يقوم مقام الآخر ، إذ كان المؤدّى واحدا ، والاختلاف في مجرد التعبير ، فإذا أراد نقل كتابه إلى زيد بمبلغ كذا جاز له تأدية مقصوده بما يدلّ على كلّ واحد من هذه العقود ، لاشتراكها في نقل الملك بالعوض . نعم تختلف في أنّ الهبة تدل على نقل الملك بالمطابقة ، سواء عبّر بها بلفظ التمليك أم الهبة ، والبيع والصلح يدلَّان عليه بالكناية والالتزام . أمّا البيع فلأنّ حقيقته تبديل طرف الإضافة ، ولازم هذا التبديل الخاص نقل الملك . وأمّا الصلح فلأنّ حقيقته التسالم ، فمعنى قوله : « صالحتك عن هذا بكذا هو : أنّي مسالمك غير منازعك في هذا ، ولئن بسطت يدك لأخذ هذا ما أنا بباسط يدي إليك لأمنعك » وهذه العبارة إذا أتى بها في مقام التمليك أفادته بنحو أبلغ . وعلى هذا فاختلاف ألفاظ العقود الثلاثة في تأدية نقل الملك بالعوض يكون بالصراحة والظهور ، نظير تأدية معنى واحد بعبارات متفاوتة ، كقولك : « زيد جواد ، ومهزول الفصيل ، وكثير الرماد » إذ المراد الجدّي هو الإخبار عن كرم زيد وسخائه ، وهو مدلول مطابقي للجملة الأولى ، وكنائي للأخيرتين . ومقتضى اتحاد البيع وأخويه حقيقة اشتراكها في الآثار والشرائط ، لكن اختلاف التعبيرات المؤدّية إليها صار منشأ لاختلاف الآثار . ولا غرو في ذلك ، فإذا أنشأ إعطاء سلطانه

9