النتيجة كالمقام ، إذ العقد المعاطاتيّ واقع على النتيجة . هذا محصل ما يظهر من حاشية المحقق الإيرواني قدّس سرّه ( أ ) . ( أ ) : حاشية المكاسب ، ج 1 ، ص 81 . وفيه : أنّ البيع المعاطاتي كالقولي يتعلق بالتمليك أو التبديل ، من دون فرق بين العقد القولي والفعلي ، فكلّ منهما يتعلق بالتبديل مثلا الذي هو فعل يتعلق به خطاب أوفوا ، هذا . مع أنّ العقد الواقع على النتيجة يتعلق ب « أَوْفُوا » باعتبار مقتضياته ، فإنّ الملكية يترتب عليها آثار من حرمة تصرف غير المالك أو حرمة مزاحمته ، فالوفاء بالملكية عبارة عن التصرفات المترتبة عليها ، كما لا يخفى . الرابع : احتمال إرادة غير ما تعارف بين الناس من المعاطاة ونحوها مما لا يكون مفاده غير التمليك والتملك ، بأن يكون مرادهم بالعقد - زائدا على الصيغة ونحوها - التشديد والإحكام بقول أو عمل ، فلا تشمل الآية المعاطاة المبحوث عنها في المقام ، فحينئذ لا يصح الاستدلال بالآية للزوم المعاطاة ، هذا . وفيه : أنّه لا منشأ لهذا الاحتمال إلَّا ما ورد في كلام بعض اللغويين من تفسير العقد بالعهد المشدّد . لكنّه غير وجيه ، لما فيه أوّلا من عدم ثبوته ، والظاهر أنّه بمعنى العقدة ، وهي أعم من المشدّدة ، فهي بالفارسية بمعنى « گره » سواء أكانت محكمة مبرمة أم لا ، ففي المنجد : « وعقد الخيط جعل فيه عقدة » ( ب ) . ( ب ) المنجد في اللغة ، ص 518 ، الطبعة العشرون . والتبادر يقضي بأنّه مطلق ما جعل في الحبل والخيط . ويشهد لعدم اعتبار الاستيثاق والتوكيد في معناه قول من فسّره بمطلق العهود

548