كانت بين المالين ، إلَّا أنّ أشخاص الملكيات والإضافات تتغيّر أيضا بعد ما تقدم من تشخّص كل إضافة بطرفيها ، ومن عدم كون السلطنة هي الملكية بل من آثارها . نعم يمكن منع إشكال السيد قدّس سرّه بعدم كون إنشاء التمليك جامعا لجزئيات البيع ، لاختصاصه بما إذا نقل الملك . وأمّا في مثل بيع العبد تحت الشّدة وبيع آلات البناء لتعمير القناطر والخانات والمساجد بسهم سبيل اللَّه من الزكاة ، فلا تمليك في البين إلَّا على توجيه لا يخلو من تكلَّف . وعلى هذا فلو كان مقصود الفيّومي من تعريف البيع بالمبادلة خصوص التبديل الملكي كان إشكال عدم جامعية التعريف باقيا عليه . ولو كان مراده ما هو أعم من ذلك ، أي قيام كل منهما مقام الآخر فيما له من الأوصاف - نظير التنزيلات الشرعية كتنزيل الطواف منزلة الصلاة في مالها من الأحكام والآثار - كان متينا . كما لو باع المتولَّي العين الموقوفة - عند طروء مسوّغ بيعها - فإنّها تصير ملكا للمشتري وتكتسب لون الثمن وهو الملكية ، كما يكتسب الثمن لون المبيع ويصير وقفا ، ومن المعلوم كون المبادلة حيثية وإضافة قائمة بالمالين ، وهذه الحيثية دعت إلى تفسير البيع بالمبادلة . هذا إذا كان مقصود السيد قدّس سرّه أخذ التمليك في مفهوم البيع من جهة كونه من العقود المعاوضية الناقلة للملك . وإن كان مقصوده لحاظ حيثية إضافة الفعل إلى فاعله ومبدأ صدوره وهو البائع المتصدّي لتبديل الإضافة الاعتبارية من دون دخل لقبول المشتري إلَّا في التنفيذ والإمضاء - وهذا يناسبه التعبير بالتبديل دون المبادلة - فسيأتي بيانه في إشكال صاحب الكفاية إن شاء اللَّه تعالى . ب - البيع تبديل بين مالين لا مبادلة بينهما ومنها : ما أورده المحقق الخراساني قدّس سرّه على تعريف المصباح بقوله : « التعبير بالمبادلة لا يخلو من مسامحة ، وحقّه أن يقال : تبديل مال بمال ، فإنه من فعل الواحد ، لا الاثنين ،

27