تعليقة استدلالية على العروة الوثقى - آقا ضياء العراقي

نام کتاب : تعليقة استدلالية على العروة الوثقى نویسنده : آقا ضياء العراقي جلد : 1 صفحه : 322

حول مسألة العدول وشرائط التقليد	10
في تبدأ ، رأي المجتهد	15
شرائط طهارة ماء الاستنجاء	21
إذا علم النجاسة أو التفت إليها في أثناء الصلاة	30
في وجوب المبادرة وعدم جواز ابطال الوضوء بعد دخول وقت الصلاة لمن يضطر	44
في حد مانعية العطش للوضوء	46
الأحوط الجمع بين الوضوء والتيمم في صورة أخلاط الدواء مع الدم ولم يستحل الدم	49
فصل في الجنابة في وجوب الاختبار بالصفات وعدمه في خارج مشكوك أنه من المني وأن المدار حصول الاطمئنان في عدم الاحتياج إلى التحريك لو كان تمام بدنه تحت الماء فنوى الغسل	50
في الدم الخارج المشتبه بدم البكارة إذا تعذر الاختبار	54
حول تحقق عادة المركبة وبيان النظر فيه	55
في من رأت الدم ثلاثة أيام متواليات وانقطع ثم رأت ثلاثة أيام أو أزيد مع التجاوز العشرة وعدمه	57
في وجوب الاستظهار بترك العبادة لمن انقطع دمها قبل العشرة ظاهرا وكانت عادتها أقل من العشرة مع احتمال التجاوز عن العشرة	58
فصل في حكم تجاوز الدم في حكم صور تجاوز الدم عن العشرة	59
الإشكال في صحة الأغسال الواجبة في حال الحيض	61
فصل في تكفين الميت الإشكال في شرطية عدم محجورية الزوج قبل موتها بالفلس	69
فصل في مكروهات الدفن في من رجع عن إذنه بعد دفن الميت في ملكه	72
فصل في التيمم في جواز ابطال الوضوء قبل الوقت مع العلم بعدم وجدان الماء بعد الوقت	73
الأقوى صحة الوضوء بقصد الأمر المتوجه من الصلاة لو كان جاهلا بضيق الوقت	74
فصل في كيفية التيمم الأحوط المقطوع اليدين مع الامكان ، الجمع بين مسح جبهته على الأرض وبين ضرب ذراعيه	76
فصل في أحكام التيمم في عدم جواز البدار في القضاء بالتيمم مع العلم بوجدانه بعد ذلك	77
في من وجد الماء في أثناء الصلاة ثم فقد في أثنائها أو بعد الفراغ وكان زمان الوجدان وافيا للوضوء والغسل	78
جريان حكم التداخل في التيمم والنظر فيه	79
كتاب الصلاة فصل في أعداد الصلاة في جواز الإتيان بالنافلة جالسا في حال الاختيار	80
فصل في أوقات اليومية ونوافلها حول المراد باختصاص أول الوقت بالظهر وآخره بالعصر ، وهكذا المغرب والعشاء	81
فصل في أوقات الرواتب في جواز البدار للمتيمم مع عدم اليأس من زوال العذر نظر	82
فصل في أحكام الأوقات في من شك بعد الدخول في الصلاة أنه راعي وأحرز دخول الوقت وكان حين شكه عالما بالدخول	83
الأحوط الإعادة في من عكس الترتيب غفلة في الوقت المختص وتذكر بعد الفراغ	84
في من اعتقد في أثناء العصر أنه ترك الظهر فعدل إليها ثم تبين أنه كان آتيا بها	85
فصل في الستر والساتر المناط في باب الصلاة على محجوبية العورة في نفسها ولو لم يتعارف النظر إليها	89
فصل في شرائط لباس المصلي حول شرطية طهارة المحمول وإباحته	90
في من جهل أو نسي الغصبية وعلم أو تذكر في أثناء الصلاة	91
في عدم حرمة لبس الذهب للصبي وجواز الصلاة له فيه	92
في من انحصر ثوبه في النجس أو الميتة أو الذهب أو غير المأكول	93
فصل في مكان المصلي حول مسألة حق السبق في المسجد وغيره	94
في حكم الصلاة في مكان مباح وكان سقفه غصبا	95
في اشتغال الغاصب بالصلاة حال الخروج في ضيق الوقت	96
فصل في بعض أحكام المسجد في من لو علم بالنجاسة أو تنجس في أثناء الصلاة مع سعة الوقت	97
فصل في الأذان والإقامة التأمل في سقوط أذان عصر الجمعة	98
فصل يستحب فيهما أمور التأمل في اعتبار الطهارة في الإقامة	99
فصل في النية الإشكال في مبطلية المتعلق بخصوصيات العمل لا نفسه	100
في من شك فيما في يده أنه عينها ظهرا أو عصرا ومن رأي نفسه في صلاة معينة وشك أنه من الأول نواها أو نوى غيرها ؟	101
فصل في تكبيرة الإحرام الأقوى صحة الصلاة لمن نسي في أثناء الصلاة وكبر لصلاة أخرى	102
في البناء على الصحة لمن شك في تكبيرة الإحرام وكان الشك قبل الدخول فيما بعدها	103
فصل في القيام لو تجدد العجز في أثناء الصلاة انتقل إلى الجلوس مع احتمال بقاء الاضطرار إلى آخر الوقت	104
فصل في القراءة النظر في صدق الزيادة لو قرأ السورة عمدا قبل الحمد وقرأها ثانيا	105
التأمل في عدم جواز أخذ الأجرة لتعليم الحمد والسورة	106
فصل في الركوع في من كان على أقصى مراتب الركوع خلقه أو لعارض	107
في انصراف أدلة الزيادة عن بعض الذكر المأتي به بقصد الزيادة	108
فصل في السجود في من تعذر له السجدة على الجبهة وعلى المراتب بعدها	109
في من نسي السجدتين في الركعة الأخيرة وتذكر بعد السلام بطلت الصلاة	110
فصل في سائر اقسام السجود من سمع أو قرأ آية السجدة في أثناء الصلاة يقطع الصلاة ويأتي بالسجدة	111
فصل في التسليم من سهى عن التسليم وتذكر بعد إتيان شيء من المنافيات عمدا أو سهوا فالأقوى بطلان الصلاة	112
فصل في مبطلات الصلاة في أن الالتفات بالوجه إلى الخلف مبطل للصلاة بمناط فقد شرط الاستقبال لا بمناط القاطع	113
من رأي في أثناء الصلاة نجاسة في المسجد وكانت الإزالة موقوفة على قطع الصلاة	114
فصل في صلاة الآيات وقت صلاة الآيات في الكسوفين	115
فصل في صلاة الاستئجار الإشكال في إخراج الواجبات البدنية من أصل التركة	117
لا بأس بالاقتداء بمن يصلي صلاة الاستئجار	118
فصل في قضاء الولي الإشكال في وجوب القضاء على الولي إن كان الميت امرأة	119
فصل في الجماعة في وجوب الجماعة بأمر أحد الوالدين إذا كانت المخالفة موجبا لتأذيهما	120
حول نقل النية من إمام إلى إمام آخر اختيارا ، وعدول المنفرد إلى الإئتمام في الأثناء	121
حكم العدول من الإئتمام إلى الانفراد	122
فصل فيما يشترط في الجماعة منع بطلان الصلاة بتقدم المأموم على الإمام في الموقف	123
فصل في أحكام الجماعة التأمل في عدم جواز التقدم للمأموم على الإمام وعدم مساعدة الدليل على وجوب المتابعة	125
في من كان مشتغلا بالنافلة أو الفريضة فأقيمت الجماعة وخاف من إتمامهما عدم إدراك الجماعة	127
إذا تبين بعد الصلاة كون الإمام فاسقا أو كافرا أو غير متطهر أو تاركا لركن	128
فصل في شرائط الجماعة في جواز إمامة غير البالغ لغير البالغ بناء على مانعية الفسق	130
فصل في الخلل الواقع في الصلاة في أن الإخلال بالاجزاء والشرائط الغير الركنية جهلا بالحكم ملحق بالعمد في البطلان	131
فصل في الشك إذا شك في فعل الصلاة وقد بقي من الوقت أقل من مقدار ركعة	132
إذا شك في الشك في بعض أفعاله المتقدمة أو شك في السهو وعدمه وهو في محل يتلافى فيه المشكوك	133
فصل في الشك في الركعات التفصيل بين الصحة والبطلان في الشكوك الباطلة إذا غفل عن شكه وأتم الصلاة ثم تبين له الموافقة	134
فصل في كيفية صلاة الاحتياط لو شك في إتيان صلاة الاحتياط بعد أن دخل في فعل آخر أو أتى بالمنافي أو حصل الفصل الطويل مع بقاء الوقت	136
فصل في حكم قضاء الأجزاء المنسية الترديد في صلاة الاحتياط وسجدتي وسجدتي السهو من حيث أنهما جابران مستقلان أو يجري عليهما أحكام الجزء ؟	137
في في موجبات سجود السهو لو علم بالزيادة أو النقيصة في الواجبات تجب السجدتان وأما مع الشك فلا	139
فصل في الشكوك التي لا اعتبار بها إذا كان الإمام شاكا والمأمومون مختلفين بعضهم شاكا وبعضهم متيقنا	140
إذا صلى الظهرين وعلم قبل التسليم للعصر إما ترك ركعة من الظهر أو أن ظهره تامة وهذه الركعة ثالثة العصر	144
إذا شك بين الثلاث والأربع وعلم أنه على فرض الثلاث ترك ركنا أو ما يوجب القضاء أو ما يوجب سجود السهو	146
لو شك في شيء وقد دخل في غيره الذي وقع في غير محله ، كمن شك في السجدة من الركعة الثانية وقد قام قبل التشهد يجب التدارك بلا إعادة	147
فصل في صلاة المسافر النظر في وجوب الاختبار عند الشك في المسافة	149
فصل في قواطع السفر الإشكال في زوال حكم الوطن عن الوطن الأصلي ما دام باقيا فيه وإن عزم على العدم	154
حكم الزوجة والعبد إذا قصد المقام بمقدار ما قصده الزوج والسيد ومن كان قصده في المقام قصد رفقائه وكان مقصدهم العشرة	155
كتاب الصوم فصل النية عدم الاحتياج إلى قصد النوع في غير صوم رمضان من الكفارة والقضاء والنذر وغيرها بل يكفي قصد شخص أمره	157
فصل فيما يجب الإمساك الإشكال في عدم مفطرية الكذب على الله ورسوله في مقام التقية	159
في إلحاق البخار الغليظ ودخان التنباك بالغبار الغليظ نظر جدا	160
الإشكال في اعتبار غسل المتوسطة في صحة الصوم	161
فصل المفطرات المذكورة النظر في بطلان صوم من ذهب إلى مكان وصار مضطرا بالإفطار بالإيجار وهو يعلم اضطراره فيه	162
من أفطر عمدا ثم عرض عارض قهري مثل الحيض والنفاس أو غيرهما	163
فصل يجب القضاء الأقوى عدم وجوب القضاء في صوم رمضان مع الظن أو القطع بالليل بعد الفحص	164
فصل في شرائط صحة الصوم حول شرطية أن لا يكون عليه صوم واجب لصحة صوم المندوب	165
فصل في طريق ثبوت الهلال حول وظيفة الأسير والمحبوس إذا لم يتمكنا من تحصيل العلم وعدم الظن أيضا	167
فصل في صوم الكفارة الإشكال في صحة صوم الأيام السابقة إذا بطل التتابع في الأثناء	168
كتاب الإعتكاف في عدم مساعدة الدليل للنيابة عن الحي في الاعتكاف	170
في أن شرطية إذن الزوج للزوجة في صحة اعتكافها تكون في اليومين الأولين	171
النظر في مبطلية حق السبق للاعتكاف إذا أزال السابق وجلس في مكانه	173
فصل في أحكام الاعتكاف في مبطلية المبطلات للاعتكاف من غير جهة إضرارها بالصوم نظر	174
كتاب الزكاة إذا شك في التمكن من التعرف في المال مع عدم العلم بالحالة السابقة	175
الإشكال في شمول قاعدة الجب لإسقاط الزكاة عن الكافر بعد ما أسلم	177
فصل في زكاة الأنعام بيان تفصيلي حول ما أصدق زوجته نصابا وطلقها بعد الحول وقبل الدخول وتلف النصف	179
فصل في زكاة النقدين في من كان عنده نصاب من الدراهم المغشوشة بالذهب والدنانير المغشوشة بالفضة ولم يعلم الحال	180
فصل في زكاة الغلات في أن الخراج داخل في حكم المؤن وخارج عن المقاسمة	182
في أن الزكاة متعلقة بالعين على وجه الكلي في المعين لكن يكون من قبيل استثناء الأرطال في كون التلف عليهما	183
فصل في أصناف المستحقين الإشكال في اشتراط الزائد عن عدم الهاشمية والحرية في استحقاق العاملين	185
فيما إذا ادعى العبد أنه مكاتب أو أنه عاجز وصدقه المولى	186
فصل في أوصاف المستحقين الإشكال في جريان قاعدة الإلحاق بالأشرف في الإيمان	188
في أن وجوب الإنفاق على الغير لا يوجب الخروج عن الفقر	189
فصل في بقية أحكام الزكاة في ولاية الفقيه للإذن في نقل الزكاة إلى بلد آخر لعدم الضمان في صورة التلف ، والنظر فيها	191
إذا علم أن مورثه كان مكلفا باخراج الزكاة وشك في أنه أداها أم لا ؟	194
في من كان عليه زكاة السنة السابقة والحاضرة فأعطى زكاة بلا تعيين	195
من اشترى خانا أو بستانا من زكاته من سهم سبيل الله ووقفه على من تجب نفقته عليه لصرف نمائه عليه فهو جائز	196
فصل في زكاة الفطر الإِشكال في شرطية الحرية لوجوب زكاة الفطرة	198
فصل في من تجب عنه لو كان المعيل فقيرا أو العيال غنيا لا تجب الفطرة على العيال لأن العيلولة مانع عن توجه خطاب الغير إليه	199
من وجب عليه فطرة غيره لو تبرع الغير بها عنه لا يجزي على الأحوط	200
كتاب الخمس فصل في ما تجب فيه الخمس حول وجوب الخمس في الفداء بعنوان الغنيمة وبيان الصور المتصورة فيه	203
تعليقة مفصلة حول مسألة سقوط الخمس مما أخرجه الكار من المعدن بعد إسلامه وعدم بقاء عينه	204
لا يبعد الاقتصار على إخراج الناقص من الخمس في صورة العلم بكون الحرام المخلوط مع الحلال أنقص من الخمس	209
في جبر تلف رأس المال من تجارة أو خسران منها بربح تجارة أخرى وعدمه	211
كتاب الحج فصل في أن مناط الكفر في انكار الضروريات تكذيب النبي ( ص ) لا أن له موضوعية	214
فصل في شرائط وجوب الحج في اجزاء حج الصبي ما لو بلع وأدرك المشعر والمجنون إذا كمل قبله عن حجة الإسلام	216
إذا أتى المملوك المأذون في إحرامه بما يوجب الكفارة ، فهل هي عليه أو على مولاه ؟	217
الإشكال في تنظير بذل المال في الحج لبعض مقدماته بشراء الماء للوضوء	218
في أن القدرة في ظرف العمل هل هي شرط عقلي أو شرعي ؟	221
في أن القدرة شرط شرعي وعلى هذا المبنى لا يتصور الفرق بين الصورتين من النذر ولا مجال لتقديم دليل النذر	222
الأقوى عدم الكفارات على الباذل لو أتى المبذول له اضطرار أو مع الجهل أو النسيان ما يوجبها	223
من اعتقد المانع من العدو أو الضرر أو الحرج فترك الحج ، فبان الخلاف في ابتناء الإجزاء عن حجة الإسلام على الترتب ، في من حج مستلزما لترك واجب أو ارتكاب حرام	225
حول المراد من البلد في الحج عن الميت واحتمال كون المدار أقرب البلدان إلى الميقات	231
في بطلان الإجارة على فرض صحة الحج عن الغير لمن استطاع وتمكن من أدائه لنفسه	232
فصل في الحج الواجب بالنذر حول مسألة نذر المملوك المهاياة وبيان الصور من حيث زمان المتعلق والنذر	235
في أن حج المنذور الواجب قضاؤه عن الميت هل هو من الواجبات المالية التي تخرج من أصل المال أم لا ؟	236
لو نذر الإحجاج بأحد الوجوه ولم يتمكن منه حتى مات في وجوب القضاء وعدمه وجهان	237
في حكم التداخل في الحج من نذر الحج مطلقا وكان مستطيعا أو استطاع بعد ذلك	238
فصل في النيابة في تصحيح نيابة الصبي المميز بعد فرض مشروعية عمله وثبوت تشريع النيابة في أصل العمل	240
من آجر نفسه من شخص ثم علم أنه آجره فضولي من شخص آخر سابقا على عقده ليس له إجازة ذلك العقد	241
في عدم جواز نيابة واحد عن اثنين أو أزيد في عام واحد	243
فصل في الوصية بالحج لو مات الوصي بعدما قبض أجرة الاستئجار وشك أنه استأجر الحج قبل موته أم لا ؟	245
من أوصى بما عنده من المال للحج ندبا وادعى أن عند الورثة ضعف هذا أو أن الورثة أجازوا هل يسمع دعواه !	246
فصل في صورة حج التمتع الأقوى حرمة الخروج من مكة للمتمتع بعد الإحلال من عمرته وقبل الإتيان بالحج	247
فصل في أحكام المواقيت جواز الإحرام قبل الميقات بالنذر وتصحيح رجحانه بشرط النذر وأن اللازم رجحانه حين العمل	249
فصل في كيفية الإحرام في أن الإحرام غير منوط بالتلبية بل التلبية من واجباته ودخيلة في فعلية المحرمات	251
كتاب الإجارة فصل في أركانها في صحة الإيجاب بلفظ « بعتك » مع القرينة الحافة بالكلام	252
فصل الإجارة من العقود اللازمة إذا آجر عبده أو أمته للخدمة ثم أعتقه هل تبطل الإجازة أم لا ؟	254
فصل الفرق بين امتناع المؤجر من تسليم العين أولا وبين أخذها ثانيا في ثبوت الخيار في الأول وعدمه في الثاني	256
الفرق بين ما كان المستأجر مالكا للكلي في ذمة الأجير وبين ما كان مالكا لمنفعة الشخصية	259
في من استأجر دابة أو عبدا أو حر العمل مخصوص فاستعمله أو حمله على غير ذلك العمل	261
فصل في بيان وجه عدم جواز إجارة الأرض لزرع الحنطة أو الشعير بما يصحل منها	262
من استأجر شخصا للحيازة وقصد المؤجر كون المحوز لنفسه لا يكون موجبا لملكه	263
خاتمة فيها مسائل في بيان وجه منع نيابة الصبي عن الميت في الصلاة	264
كتاب المضاربة في الآثار المترتبة على مخالفة العامل لما اشترط المالك من الضمان عند التلف أو الخسارة وغيره	267
لو اختلف العامل والمالك في أنها مضاربة فاسدة أو قرض ، أو مضاربة فاسدة أو بضاعة	269
في أن جبران الخسارة أو تلف رأس المال بالربح بعد ما كان على خلاف القاعدة يقتصر على المقدار المجمع عليه	272
مسائل إذا مات العامل وعلم ببقاء مال المضاربة في يده إلى بعد الموت ولم يعلم أنه موجود في تركته الموجودة أو لا	276
فيما يوجب بطلان المضاربة من الموت والجنون والاغماء والسفه والحجر للفلس	277
في صحة المضاربة في الكلي خصوصا الكلي في المعين ويكفي في الصحة بناؤهم على عدم اعتبار العين بضميمة عدم الروع	279
كتاب المزارعة في التفصيل بين موارد الاستثناء من جهة اشتراطها بالسلامة في الحاصل وعدمه لو ترك الزارع الزرع بعد العقد وتسليم الأرض حتى انقضت المدة ففي ضمانه وجوه أقواها أجرة المثل	282
إذا غصب غاصب الأرض قبل تسليمها إلى العامل ولم يمكن الاسترداد	283
لو حصل الفسخ في الأثناء وأمر المالك العامل بالقلع	285
كتاب المساقاة لو شرطا انفراد المالك بالثمر فاستحقاق العامل وعدمه مبني على قاعدة مالا يضمن	288
لو تبين عدم قابلية الأصول للثمر كشف عن بطلان المعاملة من الأول ويستحق العامل الأجرة ولو كان عالما بالحال	289
لو فسخ المالك العقد بعد امتناع العامل عن إتمام العمل وكان بعد ظهور الثمر فللعامل حصته وإن لم يكن له مالية	290
كتاب الضمان في عدم اعتبار رضا المضمون عنه ولو كان الضمان عنه حرجا عليه لسلطنة المالك على استيفاء ماله ولو بجعله على ذمة الغير	292
من كان مديونا وضمن لآخر أيضا فكانا متماثلين وأدى البعض وأطلق ولم يقصد أحدهما يسقط أحد الدينين بلا عنوان	295
كتاب الحوالة لو اختلفا فيما وقع كانت حوالة أو وكالة ففي صورة القبض هل يقدم قول المحتال ويكون مقتضى اليد ملكيته فيكون المحيل مدعيا والمحتال منكرا أم لا ؟	298
كتاب النكاح إشكال المشهور على رواية في المستحبات لا يجبر سندها لاحتمال بنائهم على قاعدة التسامح	301
الأقوى عدم حرمة النظر في مورد لم يتمكن من التمييز	302
فصل في المحرمات الأبدية عدم تصور إفساد الإحرام بعد النية وعقده بالتلبية	305
فصل في نكاح العبيد والإماء الإشكال في كلية « الإذن في الشيء إذن في لوازمه »	310
فصل في العقد وأحكامه الأولى والأحوط توكيل الأخرس في الإيجاب والقبول	313
في أن الاحتياط بعرفان المجري بمعنى الصيغة تفصيلا لا يكون على القاعدة ولكن شدة الاهتمام في النكاح أوجبه	314
إذا ادعى رجل زوجته امرأة فأنكرت وادعت زوجية امرأة أخرى	316
فصل في أولياء العقد الأقوى استقلال البكر الرشيدة في النكاح فيما لو وقع العقد بعنوان الفضولية فتبين كونه وكيلا أو صدر التوكيل ممن له العقد ولكن لم يبلغه الخبر	317
حول إجازة الوارث الوصية في حياة الموصى	321

نام کتاب : تعليقة استدلالية على العروة الوثقى نویسنده : آقا ضياء العراقي جلد : 1 صفحه : 322

فرمت PDF

شناسنامه

فهرست