مسألة 4 : « أو سهوا . . . إلخ » .
في بطلان الصلاة بترك مطلق الاستقرار سهوا نظر ، لعموم لا تعاد [1] ، نعم ، لو بلغ إلى حد المشي ، أمكن المصير إلى بطلان الصلاة ، لانصراف ما هو ركن إلى غيره .
مسألة 16 : « بنى على العدم . . . إلخ » .
في البناء على صحتها وجه قوي ، لقوة دعوى شمول قاعدة الفراغ لمثله أو لا أقل من أصالة الصحة في عمل المسلم نفسه كغيره .
مسألة 16 : « أولا بنى على العدم . . . إلخ » .
هذا إذا كان قائما ، للشك في إتيان الغير مع بقاء محله فيأتي به ، وأما لو كان قاعدا واحتمل سهوه في قعوده حال قراءته فالبناء على كونه تكبيرة الإحرام ينافي البناء على صحة ما مضى من عمله ، فلا محيص من بنائه على كونه تكبيرة ركوعه فيقوم ويركع ، وتوهم أن صحة تكبيرته لا يقتضي شرعا تجاوز محل القراءة ، فلا وجه لرفع اليد عنه ، مدفوع : بأنه مع الجزم بملازمة صحة التكبيرة المزبورة مع القراءة ، يقطع بعدم وجوب القراءة ، وإنما الشك في وجوب الإتمام بإتيان البقية من جهة الشك في صحة الإحرام فأصالة الصحة المزبورة توجب الإتمام كما ذكرنا ، ولا نعني من البناء على كونه تكبيرة الركوع إلا هذا .
فصل في القيام مسألة 2 : « لكن الأحوط . . . إلخ » .
أقول : يأتيه بقصد ما في الذمة ، ولو بملاحظة دخل القيام في جزئية القراءة ، وإن كان في غاية الوهن كما لا يخفى .

[1] الوسائل : ج 4 ص 683 باب 1 من أبواب أفعال الصلاة ح 14 .

103