قوله « كان لتحصيل الرئاسة . . . إلخ » .
لو لم يكن بنحو الداعي على الداعي ، وإلا فلا بأس به ظاهرا حتى في صورة كونه بنفسه متكفلا للنية فضلا عن المقام .
مسألة 37 : « لا يخلو عن إشكال . . . إلخ » .
لا يبعد ولاية الحاكم عنه حينئذ في تعيين الزكاة ، بل وينوي عنه حين إخراجه ، ومثل هذا القصد إذا كان موجبا لمقربية عمله إياه يجديه كاجداء قصد النائب في سائر المقامات مقربية عمله لغيره ، وحينئذ لا وجه لعدم الاجتزاء به .
مسألة 41 : « والأظهر . . . إلخ » .
قد تقدم أن الأظهر والأنسب بإطلاق الأدلة اعتباره . والله العالم .
فصل في زكاة الفطرة فصل في شرائط وجوبها قوله « الحرية . . . إلخ » .
في شرطية الحرية إشكال كما ان إلزام السيد بزكاته أيضا منوطة بعيلولته له ، فتظهر الثمرة في مورد يكون مالكا ولو لما ملكه مولاه على المختار ، ولم يكن عيالا لسيده ، فإنه بناء على شرطية الحرية لا زكاة عليه ولا على سيده ، بخلاف ما لو لم نقل بالاشتراط ، فيجب على العبد زكاته وزكاة من يعوله ، اللهم [ إلا ] أن يقال : ان عدم قيام الدليل على اشتراط الحرية لا يوجب الزكاة عليه ، لعدم إطلاق في أدلة وجوب الزكاة ، لأن خطاباتها بين كونها في مقام الإهمال ، وبيان تشريع الحكم ، وبين كونها في بيان حكم آخر من مثل فيما سقطت السماء العشر ، ولكن الإنصاف أن ديدن الأصحاب في إثبات الوجوب لأصناف المكلفين لا يدور إلا مدار المانع بلا تشكيك منهم في اقتضاء عمومات ان الله جعل في مال الأغنياء [1] ، وأمثال هذا

[1] الوسائل : ج 6 ص 5 باب 1 من أبواب ما تجب فيه الزكاة ح 9 و 10 .

198