لا يخفى .
مسألة 22 : « تجعل إحداهما . . . إلخ » .
فيه إشكال ، لقصور شمول دليل العددية لمثل المقام ولو من جهة قابلية انطباقه على كل منهما وعدم قابليته للتطبيق عليهما إلا إذا لم يزد على العشرة ، بضم أيام النقاء ، فيحكم حينئذ بحيضية الجميع .
مسألة 23 : « استحبابا . . . إلخ » .
بل وجوبا طريقيا على الأظهر في الجمع بين أخبارها على الإيجاب الطريقي وحمل اختلافها من اليومين أو الأزيد على اختلاف أمزجة النساء في ذلك ، ومع الطائفة الأخرى بالحمل على الحكم الواقعي والظاهري ، وأن المستحاضة المأخوذة في ألسنة ألقيه محمولة على المستمرة المتجاوزة واقعا ، فلا يبقى مجال معارضة بينها وبين هذه الطائفة المتكفلة للحكم الظاهري الطريقي ، كي يبقى مجال حمل أوامر الاستظهار على الاستحباب كما لا يخفى .
قوله « مخيرة بينهما . . . إلخ » .
بل إلى العشر معينة لما أشرنا من حمل الترديد المزبور على اختلاف مزاجهن لا على التخيير في مزاج واحد .
مسألة 26 : « إلا إذا . . . إلخ » .
بل الأقوى على المختار من الحرمة الذاتية هو البطلان كما أشرنا إلى وجهه سابقا فراجع .
مسألة 27 : « فالأحوط الغسل . . . إلخ » .
بناء على الحرمة تشريعا ، وإلا فبناء على حرمة الصلاة والصوم ذاتا مقتضى الاستصحاب بقاء حرمتهما ، فلا يكون صدورهما منها حينئذ قربيا ، فيبطلان .
فصل في حكم تجاوز الدم قوله « وإلا فلا . . . إلخ » .

58