إسم الكتاب : تعليقة استدلالية على العروة الوثقى ( عدد الصفحات : 321)

ذلك من شؤون قضاتهم .
قوله « شرعا . . . إلخ » .
مع عدم تمكن المقلد من صرفه أيضا ، وإلا ففي وجوب رده إليه نظر ، لعدم الدليل ، بل الاستصحاب على خلافه .
مسألة 7 : « إذا اتجر . . . إلخ » .
قد تقدم الكلام فيه وفي جواز العدول سابقا ، فراجع .
مسألة 10 : « فالأحوط . . . إلخ » .
ولا يبعد عدم ضمانه ، لإطلاق نص الجواز [1] ونفي الضمان في صورة عدم الفقير في البلد .
مسألة 11 : « بإذن الفقيه . . . إلخ » .
في ولاية الفقيه لمثل هذا الإذن نظر ، لعدم تمامية حسبيتها ولا كونه من شؤون قضاتهم ، كي يثبت مثله لحكامنا بالفحوى كما لا يخفى ، والله العالم .
مسألة 14 : « بعنوان الولاية . . . إلخ » .
مع كونه مقلدا لمن يرى هذا الشأن للفقيه ، وإلا ففيه نظر ، لكون مدار الامتثال على اعتقاد المكلف دون غيره .
فصل في وقت وجوب إخراج الزكاة قوله « ثالثها . . . إلخ » .
وثاني الأقوال ثانيها ، للأخبار [2] الخاصة الموجبة لحمل ما دل على الفور منها على الفضيلة كما لا يخفى .
مسألة 1 : « فلا ضمان . . . إلخ » .
مع وجود عذر - ولو عرفي - على وجه لا يصدق على هذا المقدار من التأخير تهاونه

[1] الوسائل : ج 6 ص 152 باب 5 من أبواب المستحقين للزكاة ح 3 و 7 .
[2] الوسائل : ج 6 ص 213 باب 52 من أبواب المستحقين للزكاة ح 1 و 4 .

191