مسألة 15 : « تكليف . . . إلخ » .
قد تقدم الإشكال في هذه الجهة ، وهكذا في تاليه من الفرع .
مسألة 16 : « في أصل الفوت . . . إلخ » .
قد مر تفصيل الكلام فيه ، فراجع .
مسألة 25 : « لا عنه . . . إلخ » .
مع كون عقد إجارته متعلقا بهذا العنوان ، وإلا فلو تعلق بإتيان ما عليه من فعل غيره ، فلا بد وأن يكون آتيا بعمل الغير من قبيل الأجير ، ووجه التفصيل المزبور واضح لا يحتاج إلى البيان لدى التأمل .
فصل في الجماعة مسألة 1 : « الظاهر . . . إلخ » .
في إطلاقه لبعض الوسواسين الغير الموجب عملهم بطلان صلاته نظر جدا ، ولقد أشرنا إلى نظره أيضا في بعض الفروع السابقة .
قوله « بأمر أحد . . . إلخ » .
على وجه يوجب تأذيهما عنه مخالفته ، كي يدخل في فحوى عموم « فلا تقل لهما أف » [1] ، وإلا فلا دليل على وجوب عنوان إطاعتهما كما اعترف في الجواهر [2] أيضا .
مسألة 3 : « يشكل . . . إلخ » .
قد مر تصحيحه بوجه .
مسألة 5 : « والأحوط . . . إلخ » .
لا يترك فيه ، وفيما بعده ، حتى مع اتحاد الجهة ، لعدم إحراز فريضته المشروع فيها الجماعة .

[1] الأسراء : 23 .
[2] جواهر الكلام : ج 17 ص 119 .

120