مسألة 26 : « مخير بين الفسخ . . . إلخ » .
بل الإجبار مقدم على الفسخ مهما أمكن لعموم الوفاء بالعقد ، ومع عدم الإمكان أمكن دعوى التخيير بين الفسخ والتقاص بإقامة غيره مقامه من ماله .
قوله « أو المقاصة . . . إلخ » .
ولو بإذن الحاكم ، فرارا عن شبهة عدم جوازها بدونه .
مسألة 27 : « لا يخلو عن إشكال . . . إلخ » .
ولو من جهة كون عمله محسوبا عمل المالك فمع حصر العمل به لا يصح المساقاة ، لعدم محل فيه لعمل العامل الذي هو ركن في عقدها ولا أقل من الشك فيه ، فيكفي فيه أصالة الفساد فلا مجال حينئذ للتمسك بالعمومات .
مسألة 28 : « فيحتمل أن يكون . . . إلخ » .
فيه منع ، لان العقد اقتضى ملكيته فلا وجه للانتقال إلى المالك ، غاية الأمر لا يوجب ضمانا على المالك بإتلافه ، لفرض عدم المالية والقيمة ، ولكن مجرد ذلك لا ينافي ملكيته لغيره ، إذ دائرة الملكية أوسع من المالية من وجه كما إن دائرتها - أيضا - أوسع من الملكية بوجه آخر .
مسألة 29 : « لا يخلو عن إشكال . . . إلخ » .
لا إشكال فيه ظاهرا بمقتضى الكلمات .
مسألة 31 : « ممنوع . . . إلخ » .
ذلك كذلك في غير المقومات العرفية .
مسألة 33 : « وفيه مع فرض . . . إلخ » .
الأولى منع المقدمة ، وإلا فشرطه التمكن من التصرف مطلق لا اختصاص بما اعتبر فيه الحول كما لا يخفى على من راجع بابه .
مسألة 34 : « قول المالك المنكر . . . إلخ » .
مع صدق اختصاصه باليد يقدم قوله بمقدار لا يكون على خلاف مقتضى يده حجة أخرى .

290