مسألة 38 : « ووجوب الحج . . . إلخ » .
لو كان شرطه بنحو التقييد ووحدة المطلوب في وجوب الحج نظر ، لاستلزام ذلك أخذ نفس وجود العمل في موضوع وجوبه ، ولقد مر عدم إمكانه .
مسألة 40 : « وجهان . . . إلخ » .
أقواهما الجواز ، للأصل ، وقاعدة السلطنة بعد عدم تمامية قاعدة استلزام الإذن في الشيء ، الإذن في لوازمه .
مسألة 41 : « وجهان . . . إلخ » .
أقواهما العدم خلافا لمن التزم بقاعدة الملازمة بين الأذنين في المتلازمين .
مسألة 43 : « وجهان . . . إلخ » .
أقواهما عدم الوجوب على الباذل ، لان هذه عقوبات مترتبة على فعله الواجب عليه ، فلا يرتبط بالباذل ، وتوهم الملازمة بين الأذنين في المتلازمين ممنوع جدا كما عرفت ، كتوهم كون السبب في إسناد الفعل إلى غيره أقوى ، فيترتب عليه عقوبته ، إذ هو كما ترى .
مسألة 49 : « لا يجوز له . . . إلخ » .
ولكن عمدة الكلام في تصور مورد عدم جواز رجوعه بعد عموم السلطنة ، وعدم تمامية قاعدة الملازمة بين الالتزام بالشيء ، والالتزام بلوازمه على وجه يجب عليه شرعا بنحو لا يقدر على رجوعه ، لعدم مدرك لهذه القاعدة كما لا يخفى .
مسألة 50 : « وجب مع وجود . . . إلخ » .
في وجوبه حينئذ نظر ، لان بذله على تقدير غير حاصل بعد ، ولا يجب عليه أيضا تحصيل مقدميته ، لعدم مقتضي لوجوبه .
مسألة 51 : « وقرار الضمان . . . إلخ » .
لكونه غار والمغرور يرجع إلى من غر .
مسألة 53 : « صدق الاستطاعة . . . إلخ » .
لعدم مالكية الحر ، لعمل نفسه ، وإن كان عمله ما لا يبذل بإزائه المال ، ولذا

223