الاستطاعة مطلقا وجه ، ولكنه بمعزل عن التحقيق .
قوله « بناء على أن الدين . . . إلخ » .
في منعه عن الاستطاعة تأمل ، إلا مع استلزام أدائه في أجله عدم بقاء ما به الكفاية في عوده ، بناء على شرطيته في وجوب الحج شرعا .
مسألة 19 : « أقواها الثاني . . . إلخ » .
لا أرى فرقا بين تصريحه بأي حج ، أو إطلاقه في التداخل في الأول دون الثاني ، والأقرب هو القول بالتداخل . وليس المقام من صغريات مسألة عدم تداخل الأسباب ، لأنه ليس سببا إلا لوجوب ما تعلق النذر به ، ونسبة تعلق النذر بمطلق الحج ، أو بغيره كنسبة الحكم الثابت لموضوعه ، لا كنسبة الشرط إلى مشروطه ، وما هو تحت مسألة التداخل هو ما كان من قبيل الأول لا الثاني ، فكأنه من قبيل توجه الخطابين بطبيعة واحدة وبنائهم في مثله على التداخل ، لعدم معارض لإطلاق الموضوع في الخطابين .
مسألة 20 : « ويحتمل تقديم . . . إلخ » .
بل هو المتعين لتحقق سبب الوجوب بعد استقرار وجوب النذر ، ولقد أشرنا إلى وجهه كما إنّ الأمر بالعكس في عكسه . نعم ، الإشكال في صورة تقارنهما فإنه حينئذ لا بد من تقديم أهمهما مناطا لكونهما من المتزاحمين ، ومن المحتمل كونهما من باب التكاذب في أصل المقتضي ، المرجع فيه تساقط العامين ، والرجوع إلى مقتضى الأصول فتدبر .
قوله « بل هو المتعين . . . إلخ » .
لا مجال للفرق بين الصورتين من تلك الجهة ، أو كل واجب تعليقي بالنظر إلى مرحلة البعث الفعلي ، يرجع إلى المشروط ، وإن كان بينهما الفرق في لب الإرادة ، ولكنه غير مجد فيما هو المهم من الغرض .
مسألة 21 : « أحوطهما الأخير . . . إلخ » .
ولا يترك ، ولو لاحتمال أهميته ، لو لم ندع الجزم بها كما لا يخفى .

238