له كما لا يخفى .
مسألة 29 : « بأن لم يقصد المعنى أصلا . . . إلخ » .
بل وإذا لم يكن داعيه الاخبار عن الواقع كما هو ظاهر .
قوله « إلحاق البخار . . . إلخ » .
في إلحاقهما نظر جدا ، لعدم تمامية المناط خصوصا مع ضعف الرواية [1] في أصل الغبار الغليظ بعد الجزم بعدم صدق الأكل على مثله وإمكان حمله على الموارد الغالبة الموجب لاجتماع أجزائه في الفم على وجه ملازم مع وصول الريق المخلوط به والمضاف بغيره إلى الحلق المورث للبطلان من هذه الجهة كما لا يخفى هذا .
مسألة 34 : « لا يحكم ببطلان . . . إلخ » .
بمعنى وجوب إتمامه ظاهرا وإن كان معاقبا على فرض المصادفة جمعا بين العلم الإجمالي بوجوب الاجتناب عن أحد الرمسين ، وبين استصحاب وجوب إتمام صومه وصحته .
مسألة 44 : « بل يشكل . . . إلخ » .
وإن كان واجبا فعلا مقدمة للإمساك عن الزائد .
نعم ، مع التوبة يمكن تصحيح صومه كما تقدم نظيره في الخروج عن الغصب ، ومن هنا ظهر حال ما أفاده في الإشكال في طرف الخروج حتى في غير صوم رمضان ، إذ هو مبني على وجوب الإمساك فيها أيضا ، ولكن الدليل غير مساعد كما لا يخفى .
مسألة 48 : « بالاحتلام . . . إلخ » .
ما لم يكن نومه الاختياري من أسبابه العادية ، وإلا فيقوى احتمال كونه من الاستمناء الاختياري ، ولقد استشكل المصنف سابقا في مثل هذا الفرض .
قوله « صح صومه . . . إلخ » .
في قيام التيمم مقام الغسل في أمثال المقام نظر ، لأن دليل التيمم [2] ناظر إلى

[1] الوسائل : ج 7 ص 48 باب 22 من أبواب ما يمسك عنه الصائم ح 1 و 2 .
[2] الوسائل : ج 2 ص 969 باب 7 من أبواب التيمم ح 1 - 6 .

160