المقام أيضا بالمناط ، إرغاما لأنف الشيطان الذي يوسوس في صدور الناس .
مسألة 15 : قوله « الأحوط . . . إلخ » .
بل الأحوط الإتيان بقصد ما في الذمة بلا إعادة ، لعدم لزوم محذور الزيادة حينئذ بضم شبهة حفظه ، لمحل التكبير بعد وعدم حجية ظاهر حاله على الوجود .
مسألة 16 : قوله « لم يلتفت . . . إلخ » .
الأقوى هنا الالتفات ، للشك في حدوث الشك بعد العمل فقاعدة الاشتغال حينئذ محكمة .
قوله « على الأصح . . . إلخ » .
ولعله في ذلك نظر إلى دفع توهم جريان أصالة عدم الغفلة الحاكمة على قاعدة التجاوز وتخصيصها بصورة احتمال العمد أيضا .
فصل في الشك في الركعات مسألة 2 : قوله « والأحوط . . . إلخ » .
لا يترك ، لقوة ظهور الأمر به ، للتعين ، وعدم تمامية إجراء حكم الفرع الآخر في المقام .
قوله « وإن كان الأحوط . . . إلخ » .
بل الأقوى الإعادة ، لصدق كونه في الأولتين ما دام كونه في حال السجدة ، فكان حال الركعة من قبيل الخط الطويل والقصير لها مراتب لا ينتهي أمرها إلا برفع الرأس عن سجدتها .
قوله « تحتاط . . . إلخ » .
يضم سجدتي السهو ، للزيادة في جميع فروض المقام .
مسألة 4 : « الأحوط . . . إلخ » .
لا يترك في المنصوصة [1] منها ، وإن كان احتمال مبطلية الشك بعد استقراره

[1] الوسائل : ج 5 ص 327 باب 15 من أبواب الخلل ح 1 - 6 .

133