فصل في النية قوله « يجب تعيين العمل . . . إلخ » .
في إطلاق وجوب التعيين مع وحدة الحقيقة إشكال كما مر نظيره في باب الوضوء وغيره .
مسألة 3 : « بل قد يقال . . . إلخ » .
في وجوب العدول حينئذ منع ، لعدم إطلاق في وجوب إتمام هذه الصلاة كي يجب العدول مقدمة ، فله اختيار الفرد الآخر الملازم للبطلان من الأول .
مسألة 4 : « كأن يقصد . . . إلخ » .
لا بأس به بعد كونه بانيا على امتثال الجميع ، إلا إذا شرع في أمر كل واحد بنحو الاستقلال ، وإلا فتشريعه في مقام التطبيق أيضا غير مضر .
مسألة 5 : « الإتيان . . . إلخ » .
مع قصد القربة .
مسألة 8 : « الخامس : باطل على الأقوى . . . إلخ » .
في مبطلية الرياء المتعلق بخصوصيات العمل لا نفسه إشكال ، لعدم اعتبار القربة والخلوص فيها على وجه يضر بعباديتها ، وأشكل منه ما كان الرياء من قبيل الداعي على الداعي ، لعدم وفاء أخبارها [1] في مبطلية الرياء بهذا المقدار .
مسألة 12 : « على الأحوط . . . إلخ » .
بل الأقوى للزوم الزيادة المبطلة بعد انصراف دليل الجزئية عن مثله .
مسألة 13 : « إلا إذا كان . . . إلخ » .
في إطلاقه تأمل ، إذ مجرد التبعية لا يضر بوقوعه جزء في العبادة .

[1] الوسائل : ج 1 ص 51 باب 12 من أبواب مقدمة العبادات ح 1 - 11 .

100