الزكاة من الجواهر [1] ، وهو المختار أيضا ، فراجع .
قوله « الأحوط . . . إلخ » .
لقوة أخباره سندا ودلالة [2] .
قوله « كما أن الأحوط . . . إلخ » .
بل الأقوى ، لقوة وجهه .
قوله « قبل المشعر . . . إلخ » .
بل يكفي الانعتاق مقارنا للوقوف ، لكونه شرطا مقارنا ، لا متقدما زمانا كما لا يخفى .
مسألة 1 : « ليس له أن يرجع . . . إلخ » .
على الظاهر ، بحسب تسلمهم إياه ، وإلا فعموم لا يقدر على شيء حاكم على وجوب إتمامه ، وناف لكونه معصية للخالق ، كما لا يخفى .
مسألة 4 : « أظهرها . . . إلخ » .
بل الأظهر بمقتضى الجمع بين الخبرين بعد عدم القول بالفصل بين الصيد وغيره في نفيه على المولى ، كون الجناية على رقبة العبد غاية الأمر يستحب على المولى إعطاؤه عنه ، نعم ، الأحوط كونه على السيد ، لشبهة ضعف سند الأخبار النافية [3] ، والله العالم .
مسألة 5 : « والقضاء . . . إلخ » .
مع تمكنه من قضائه كما لا يخفى .
قوله « والظاهر [4] . . . إلخ » .
لا يبعد الالتزام بتخير المولى بين الذبح عنه ، وبين أمره بالصوم ، لشمول أخبار

[1] الجواهر : ج 15 ص 30 .
[2] الوسائل : ج 8 ص 207 باب 17 من أبواب أقسام الحج ح 1 - 2 .
[3] الوسائل : ج 9 ص 251 باب 56 من أبواب كفارات الصيد .
[4] في النسخة المطبوعة « فالظاهر » .

217