مسألة 3 : « على إشكال . . . إلخ » .
لا إشكال ظاهرا في وجوبه بمقتضى الأصول ، وهكذا الأمر في نظيره من طرف المشتري .
قوله « لا يجب . . . إلخ » .
بناء على تعلق الزكاة بالعين حتى بنحو الكلي في المعين ، كان على المشتري تعيينه حتى على فرض وقوع البيع بعد تعلق الزكاة ، وحينئذ فهو المكلف بإيتاء الزكاة لا غيره ، نعم لو أجازه الولي أو كان البائع له نحو ولاية على تبديل ما لهم ، ولو لمصلحتهم فيه كما تقدم ثبوته سابقا بمقتضى بعض النصوص كان الزكاة متعلقا ببدل المال ، فكان المكلف بإخراجها حينئذ هو البائع كما لا يخفى .
مسألة 4 : « على الإشكال . . . إلخ » .
قد تقدم نفي الإشكال فيه بمقتضى الأصول .
مسألة 5 : « غير معلوم . . . إلخ » .
إذا كان تكليف الغير موضوع تكليف الشخص فلا شبهة في أن هذا الشخص الشاك ببركة استصحاب سبب تكليف الغير يثبت تكليفه ، فيترتب على تكليفه آثاره ولا يحتاج في إثبات التكليف عليه إلى تحقق أركان الاستصحاب في حق غيره كما لا يخفى ، وحينئذ فما أفاده - رحمه الله - في المقام في غاية الغرابة .
قوله « قاعدة التجاوز . . . إلخ » .
قد تقدم الإشكال في جريانه .
مسألة 7 : « قيمة شاة . . . إلخ » .
على المشهور في ضمان القيميات وإلا فعلى القول بعهدة العين حتى فيها ، فلا بد من الاحتياط بأكثر القيمتين ، للشك في الخروج عن عهدة العين بالأقل كما لا يخفى .
مسألة 8 : « لا إشكال . . . إلخ » .
منشأ التشكيك في كون الإطلاقات المتكفلة لبيان المصرف متكفلة لبيان

194