مسألة 2 : « فلا يكفيها . . . إلخ » .
بل الأقوى جريان ما ذكرنا سابقا فيها أيضا ، للعموم [1] المقتضي للعفو من محدثية ما صدر منه لمرضه .
فصل في الجناية قوله « اختبر . . . إلخ » .
في وجوب الاختبار نظر ، لعدم الدليل عليه بعد كون الشبهة موضوعية ، وتوهم تنقيح المناط من باب الحيض الواجب فيه ذلك منظور فيه .
قوله « فمع اجتماع . . . إلخ » .
المدار على حصول الاطمئنان بها ، لأنها من قبيل صفات الحيض والاستحاضة من الأمارات العقلائية الموجبة للاطمئنان بها غالبا ، فإطلاق النص [2] منزل على الغالب .
قوله « إن كان سابقا . . . إلخ » .
بل لم يكن محدثا بالأكبر كما لا يخفى وجه تغيير العبارة .
مسألة 3 : « إن كان مسبوقا . . . إلخ » .
بل ما لم يكن مسبوقا بالأكبر كما هو ظاهر .
الثالث : صوم شهر رمضان .
قوله « الأحوط . . . إلخ » .
لا يترك ، لقوة احتمال إلحاقها بصوم الرمضان كما لا يخفى على من راجع الكلمات وإن لم يساعده النصوص [3] .

[1] الفقيه : ج 1 ص 346 باب صلاة المريض ح 1044 .
[2] الوسائل : ج 1 ص 477 باب 8 من أبواب الجنابة ح 1 .
[3] الوسائل : ج 7 ص 46 باب 19 من أبواب ما يمسك عنه الصائم ح 3 - 1 .

50