مسألة 15 : « وكذا في الدين . . . إلخ » .
فيه إشكال ، بل له التصرف في الزائد عن دينه ، بل حق الديان بالتركة حينئذ من قبيل الحق المتعلق بالكلي في المعين ، ومثل ذلك لا يوجب منع الصلاة في بعضها .
مسألة 16 : « بالقول المزبور . . . إلخ » .
بل مع انعقاد ظهور اللفظ لا يضر به الظن الشخصي على خلافه فضلا عن الاحتياج إلى الظن بمفاده .
مسألة 17 : « وإن كان الأحوط . . . إلخ » .
لا يترك الاحتياط خصوصا مع تصريحه بالمنع ، ووجه الاحتياط التشكيك في ما ادعي عليه من السيرة .
مسألة 19 : « يجب الاشتغال . . . إلخ » .
في وجوب الاشتغال على الوجه المزبور نظر ، لإمكان دعوى خروج الأكوان عن حقيقة الصلاة وانتهاء تكليفه إلى ما كلف به الغرقى كما احتمله في الجواهر [1] ، لفرض بقاء الحركات الصادرة منه حال الخروج أيضا على مبعديتها بالتقصير السابق ، ( ولا ينافي ) ذلك مع إلزام العقل باختياره بمناط حكمه بلزوم اختيار أقل القبيحين كما لا يخفى .
( نعم ) ، لو تاب يرتفع بتوبته أثر تقصيره السابق ، فيجب عليه حينئذ ما لا ينافي خروجه ، فمع تمكنه من الركوع حال المشي يجب ، وبعد إتيانه بوظيفته لا يجب عليه القضاء ، لاقتضاء الأمر الاضطراري الاجزاء فتأمل .
مسألة 20 : « بقدر الإمكان . . . إلخ » .
وهكذا ما في القبال بنحو تقدم في فرض المقصر بعد التوبة .
مسألة 25 : « لا يجوز الشروع . . . إلخ » .
لا بأس به إذا دخل برجاء الإتمام كما هو واضح وجهها .

[1] جواهر الكلام : ج 8 ص 295 .

96