الزيادة .
مسألة 12 : « إذا عينه . . . إلخ » .
بل الأقوى عدم اتصافه بالوجوب بخصوصه ، لانحصار الأمر في الآخرين بناء على التحقيق من عدم اختلاف حقيقة الواجب منه والمستحب .
مسألة 14 : « الركوع . . . إلخ » .
الذي هو واجب في الصلاة ، ووجه التقييد ظاهر .
قوله « إلا إذا . . . إلخ » .
فيما إذا كان المأتي به بقصد الجزئية بعض الذكر لا بأس بإعادته مهما أمكن ، لانصراف أدلة الزيادة عنه كما أشرنا إليه سابقا .
مسألة 15 : « يجوز له . . . إلخ » .
في جواز الشروع والإتمام بقصد الجزئية نظر ، لعدم كونهما محل ذكره ، بل الأقوى في خصوص حال الركوع الصلاتي ، الاقتصار بمقدار ميسوره من الذكر كما لا يخفى .
مسألة 16 : « فالأحوط . . . إلخ » .
لا يترك ، لقوة الاحتمال المذكورة ، ولو لشبهة انصراف المطلقات عما فرض في المتن .
مسألة 21 : « بخلاف . . . إلخ » .
ومع حصول الحركة في بعضها ، الأحوط الاستيناف ، للذكر المندوب ، أو تركه رأسا ، ولا يأتي بالبقية بقصد الجزئية ، وإن لم يضر هذا المقدار بصلاته ، للشك في كونه زيادة مبطلة .
فصل في السجود قوله « وأبطل . . . إلخ » .
في الإبطال بمطلق الشروع فيه ، ولو لم يتمه ، نظر ، لما ذكرنا كرارا من الشك في

108