التكليف بالجامع بين أفراد القصر في تمام الوقت مشروط بعدم انقلاب موضوعه ، وإلا فيكشف عن عدم تعلق التكليف من الأول بهذا الجامع بين أفراد تمام الوقت ، بل تعلق بالجامع بين بعضها ومرجعه إلى كشف الانقلاب عن عدم حدوث التكليف بالجامع بين خصوصه القصر من الأول ، بل ينحصر بالجامع بين الأفراد الفائتة في موضوع جديد منحصر الفوت بها الموجب للقضاء بمثله بها دون غيرها ، فتدبر .
مسألة 34 : « الأحوط . . . إلخ » .
بل الأقوى كما أشرنا إليه مرارا .
فصل في صلاة الاستيجار « ويمكن أن يقال . . . إلخ » .
لا مجال له ، إذ لازمه كون العمل مقرب النائب ، لا المنوب عنه ، وما هو معتبر في عمل النائب هو قصد مقربية العمل للمنوب عنه ، لا نفسه ، ولذا نقول ، إنه لا مجال لإتيان النائب الفعل بداعي الأمر ، بل لا بد وأن يكون تقربه بنحو آخر يجدي للمنوب عنه .
مسألة 3 : « وجوب إخراج . . . إلخ » .
فيه إشكال كما شرحناه في كتاب الوصية ، وملخصه أن غاية ما يوجب توهمه إطلاق الدين على جعلها في بعض الأخبار [1] ، فمن آثاره تقديمه على سائر الوصايا ، وخروجه من الأصل ، بل وفي الحج ، أن دين الله أحق بأن يقضى [2] ، وتلخيص الإشكال : ان إطلاق الدين عليها ليس إلا بنحو من العناية والتنزيل ، وليس ناظرا إلى ترتيب مثل هذه الآثار بعد وجود المتيقن من وجوب أدائه وأمثاله ، وأما

[1] الوسائل : ج 5 ص 369 باب 12 من أبواب قضاء الصلوات ح 26 .
[2] صحيح البخاري : ج 3 كتاب الصوم ص 46 .

117