الشرط واقعيا كما يستفاد من رواية الجص [1] ( نعم ) لولاه أمكن دعوى أن المتيقن من السيرة والإجماعات هو شرطية الطهارة العلمية لا الواقعية ولعل إلى هذه الجهة نظر المصنف ولكن فيه نظر جدا كالنظر في شمول لا تعاد لمثله بحمل الطهارة فيه على الطهارة الحدثية محضا .
قوله « والأقوى . . . إلخ » .
مع التفاته إلى ابتلائه بها قبل الصلاة في وجوب الإتمام نظر لكشفه عن فساد الصلاة من الأول وأما لو التفت إلى ابتلائه بها في أثناء الصلاة على وجه دخل في الصلاة صحيحا واقعا ففي وجوب الإتمام وجه ، لأوله إلى التزاحم بين وجوب الإزالة وحرمة القطع فاستصحاب حرمة القطع يوم تقديم الإتمام على قطعه وإزالته اللهم [ إلا ] أن يقال إن حرمة قطع شخص هذه الصلاة فرع صدق الطبيعة المأمور بها عليه ومجرد اضطراره بترك الإزالة في شخص الفرد لا يوجب تطبيق عمومات الاضطرار على الطبيعة ومع عدمها لا يكاد يتم وجوب إتمامها ومع عدمه لا يصدق الاضطرار على ترك الطهارة في شخص المأمور به من الفرد المحرم قطعه لعدم كون هذا الفرد حينئذ مأمورا به كما لا يخفى .
مسألة 7 : « بعد التطهير . . . إلخ » .
فيه أيضا تأمل لعدم الدليل عليه وإن كان أحوط .
مسألة 16 : « لو شك في ذلك . . . إلخ » .
إلا إذا ساعد ظاهر الحال على اللحوق فإن الأقوى حجيته على الإلحاق فيقدم على أصالة عدم المسجدية .
مسألة 26 : « فالأحوط . . . إلخ » .
بل الأقوى سد بابه لأنه أحد أطراف المنع عن الهتك الزائد كما لا يخفى .

[1] الوسائل : ج 3 ص 602 باب 10 من أبواب ما يسجد عليه ح 1 .

30