قويا ، كما استظهرناه من أخباره ، وأما في غير المنصوصة ، فلا مبطل إلا ما ذكر كما لا يخفى .
مسألة 9 : « ذلك . . . إلخ » .
بناء على تصويره في إجراء حكم الشك ، عليه إشكال خصوصا مع احتمال تعلق الظن بالأقل في باب الركعات .
مسألة 16 : « وجب عليه الإعادة . . . إلخ » .
بناء على سقوط الاستصحاب في الركعات ، ولو من جهة أن مفاده ليس إلا مفاد ليس التامة ، ومثله لا يثبت رابعية الموجود بنحو مفاد كان الناقصة والمفروض أن مشروعية السلام ثبت في هذه الصورة وبدون إثباتها يدور أمر سلامة بين الجزئية والمانعية ، فلا مصحح لهذه الصلاة أصلا كما لا يخفى ، وهذه الجهة هي النكتة في سقوطه في الركعات ، لا ما توهم من سائر الجهات كما لا يخفى على من لاحظ كلماتهم في المقام ، إذ في مثله زلت أقدام الأعلام .
مسألة 20 : « أقواها . . . إلخ » .
ولو قيل : بتعيين الركعتين جالسا ، لكان أمتن ، وإن كان الأحوط الجمع بينهما ، ولو لاحتمال عدم شمول دليل التخيير للمقام بضميمة قوة احتمال قيام الركعتين جالسا مقام ركعة قائما ، وإن كان للاكتفاء بركعة جالسا مقام ركعة قائما بمناط قاعدة الاضطرار والميسور وجه قوي ، والله العالم .
مسألة 21 : « بطلت . . . إلخ » .
لحرمة السلام في الثانية للمقدمية .
مسألة 22 : « وجهان . . . إلخ » .
فيما لا يرجع إلى الشك في الأولتين قبل إكمال السجدتين ، الأقوى صحة صلاته حتى مع الالتفات بشكه مع إتيانه برجاء الواقع ، وأما فيهما وفي صلاة المغرب أيضا ، فإن كان الإتمام قبل استقرار الشك ، فالأقوى صحته أيضا ، لعدم تصور مانع في صحة صلاته ، وإلا فللبطلان وجه قوي ، وإن لم يطرأ بعد أحد الموانع

134