بمؤونة سنته ، لاستيفائه فيصير مثل هذا الشخص أيضا من فحاوي النصوص .
مسألة 6 : « والأحوط . . . إلخ » .
لا بأس بتركه ، لعدم الدليل الحاكم على الأصول في مثله .
مسألة 8 : « فلا يجوز . . . إلخ » .
فيه نظر إذا لم يكن ذا صنعة أو حرفة مخصوصة ، بل ومع فرض كون ما حصله من الصنائع المعينة أيضا ، لصدق عنوان الفقير على مثلهم ، نعم ، مع كونه ذات حرفة ، أو صنعة وافية على فرض الاشتغال به بمؤونة سنته ، أمكن التشكيك في صدق الفقير عليه لو أريد تمالك قوت السنة أعم من وجود مقتضيه فيه ، ولو مثل الصنعة الكذائية مثلا أو حرفة خاصة ، نعم مع فقدهما فيه لا يجدي مجرد القدرة على تحصيلهما في صدق الغني ، ونفي الفقير كما هو ظاهر .
مسألة 10 : « أو الجهل بالحالة السابقة . . . إلخ » .
أقول لا يبعد سماع دعواه مع الجهل المزبور ، لشمول رواية الحسن والحسين - عليهما السلام - [1] لمثله ، نعم ، في التعدي إلى صورة العلم بالحالة السابقة من غناه إشكال ، وقيام السيرة أيضا عليه أشكل .
مسألة 14 : « ولا فرق . . . إلخ » .
ذلك كذلك على فرض عدم كفاية العزل في التعيين ، وإلا فمع عدم تفريطه في المعزولة لا وجه لضمانه كما لا يخفى .
مسألة 15 : « ويشترط فيهم . . . إلخ » .
في اشتراط الزائد عن عدم الهاشمية المنصوصة [2] والحرية كذلك إشكال ولو من جهة احتمال عدم كون ذلك من باب الولاية غير المناسبة للمذكورات ، بل كان من باب استئجارهم للعمل لا بمعنى إيقاع عقد الإجارة عليهم ، بل بمعنى إعطاء شيء منها

[1] الوسائل : ج 6 ص 145 باب 1 من أبواب المستحقين للزكاة ح 6 .
[2] الوسائل : ج 6 ص 185 باب 29 من أبواب المستحقين للزكاة ح 1 - 4 .

185