غير محله ، فيعود محل السجدة بعوده إلى التشهد .
مسألة 17 : « يحتمل الاكتفاء . . . إلخ » .
الأقوى عدم الاكتفاء بالتشهد ووجوب الإتيان بالسجدة أيضا ، لعين ما مر في سابقه .
مسألة 18 : « يجب . . . إلخ » .
بل الأقوى الاكتفاء بالتشهد ، لأنه يعلم إجمالا بوجود السجدة واقعا أو بكونها مشكوكة بعد دخوله في التشهد ، فيكون محكوما بوجوده ظاهرا ، فلا مقتضي لإيجاد السجدة فتبقى قاعدة الشك في المحل نافية بالنسبة إلى التشهد فقط ، فيأتي به فقط .
مسألة 19 : « ويحتمل وجوب العود . . . إلخ » .
وهو الأقوى ، للجزم بوقوع القيام في غير محله .
مسألة 20 : « ويحتمل وجوب العود . . . إلخ » .
وهو الأقوى ، لعين ما تقدم .
مسألة 23 : « بقصد الركعة . . . إلخ » .
في الاحتياج إلى هذا القصد نظر جدا ، لعدم قصديتها .
مسألة 24 : « الأحوط . . . إلخ » .
هو الأقوى كما تقدم نظيره ، وكذلك الأمر في الفرع الآتي .
مسألة 26 : « وجب إعادة الصلاتين . . . إلخ » .
أقول : الأقوى ضم ركعة متصلة بما في يده من الصلاة بلا إعادة لهما وهكذا في الفرع الآتي ، والنكتة فيهما عدم جريان قواعد الشاك في الصلاة الثانية ، للجزم بعدم إتيان الركعة الرابعة على وفق أمرها ، فيبقى حينئذ احتمال عدم وجوبها المستند إلى فسادها ، فيجري حينئذ أصالة الصحة في إتمامها بإتيان الرابعة كما لا يخفى .
مسألة 28 : « فيبني على الأربع . . . إلخ » .
الأقوى إجراء حكم البطلان على الثانية فقط من جهة الجزم بعدم جريان قاعدة البناء على الأربع فيها ، لأن التعبد بالأربع إنما يجيء في مورد الشك في ظرف صحة

144