الاعتناء بمثل هذا الشك لا عدمه كما هو ظاهر ، وحينئذ فما لم يحرز حدوث الشك بعد العمل لا يكون مجرى قاعدة الفراغ - والله العالم .
مسألة 7 : « وجبت الإعادة . . . إلخ » .
مع احتمال وقوع تمام الصلاة في الوقت حين الغفلة في الحكم بالبطلان - حتى في الفرض الأخير - إشكال ، وإن كان أحوط وما استند به لعدم جريان قاعدة الفراغ منظور فيه ، لعدم تمامية الملازمة بين الجهتين كما لا يخفى .
مسألة 8 : « بعد الفراغ صح . . . إلخ » .
قد مر سابقا الاشكال فيه ، لضعف المستند ، ولإعراض المشهور .
مسألة 8 : « لكن الأحوط . . . إلخ » .
لا يترك الاحتياط فيها وفي سابقتها من الظهرين ، ووجه الاحتياط في المقام التشكيك في الاكتفاء بالعشاء الواقع في الوقت المختص بالمغرب ، إذ الغفلة إنما تصحح أمر الترتيب فارغا عن الصحة من سائر الجهات ولا يصلح أمر الوقت ، لأن عموم « لا تعاد » غير ناظر إلى الوقت ، كيف ! وهو من المستثنيات ، وفي المقام السابق وجه الاحتياط التشكيك في شمول دليل لبعد العمل ، إذ هو بعيد عن الصواب جدا ، وأبعد منه ما لو وقع المعدول عنه في الوقت المختص به ، فان دليل العدول يمكن منع نظره إلى أزيد من تصحيح جهة الترتيب فارغا عن الصحة من سائر الجهات ، وفي المقام ليس الأمر كذلك ، فتأمل .
مسألة 9 : « فإن الأحوط . . . إلخ » .
بل الأقوى الإعادة فقط ، لشرط الترتيب ما دام في الصلاة .
( وتوهم ) : أن دليل اعتبار الترتيب منحصر بأخبار العدول ، وهي لا تشمل هذه الصورة ، فلا مقتضي للبطلان ، ( مدفوع ) : بأن عموم « إنّ هذه قبل هذه » [1] وأف لإثبات الترتيب مطلقا ، ومجرد طرح ظهور ما في الفقرات في اشتراك الوقت مطلقا

[1] الوسائل : ج 3 ص 115 باب 10 من أبواب المواقيت ح 4 .

84