محصلها ، فلا بأس بجريان البراءة عنها .
نعم لو قيل : بشرطية الاتصال المقابل للتعدي المزبور ، يجب الإحراز على أي تقدير .
والإنصاف : أن المسألة غير نقية عن الإشكال ، والاحتياط لا يترك .
مسألة 24 : « بلا فصل . . . إلخ » .
قد مر الكلام في نظيره ، فراجع .
مسألة 25 : « وأحوط . . . إلخ » .
لا يترك ، حفظا لتقدم الإمام حينئذ بمثل ذلك .
فصل في أحكام الجماعة مسألة 4 : « لا يبطل . . . إلخ » .
ويأتي لسجدتي السهو ، للزيادة في الفرضين كما هو ظاهر .
مسألة 6 : « الأحوط . . . إلخ » .
لا يترك جدا ، بملاحظة شبهة كون الإمام متحملا لقراءته فكأنه في حال قراءة إمامه مثل حال قراءة نفسه فيجب عليه ما يعتبر فيها حالها ، ويشهد له وجوب قيامه ، فبذاك الوجه الذي وجب عليه قيامه ، يجب عليه طمأنينته حاله .
مسألة 7 : « لا يجوز . . . إلخ » .
فيه تأمل ، لقصور دليل وجوب المتابعة ، إذ العمدة قوله : إنما جعل الإمام [1] إلخ . ومثله قاصر عن إثبات الوجوب بقرينة اشتمال قوله : فإذا كبر فكبر ، فإن حمله على الإحرام واضح الفساد خصوصا لو جعل ذلك من آثار المأمومية الفارغة عن اقتدائه بإحرامه ، وحمله على تكبير الركوع ، فيدخل في الأقوال المستحبة ولم يقل أحد

[1] صحيح البخاري : ج 2 ص 59 وسنن ابن ماجة : ج 1 ص 276 ح 846 ونقل مضمونه في الوسائل : ج 5 ص 472 ب 70 من أبواب صلاة الجماعة ح 6 .

125