عن طيب النفس حقيقة كما لا يخفى .
مسألة 17 : « وإشكال . . . إلخ » .
والأقوى فيه اشتراطه لإطلاق قوله « لا صدقة في المال الغائب عنك حتى يقع في يدك » .
مسألة 19 : « من وجوب . . . إلخ » .
الأقوى عدم وجوبه من جهة عدم تمامية ملكيته ولو لقصور في سلطنته على المال بملاحظة تعلق حق الغير بعمله كما هو مفاد لام الاختصاص في قوله : لله علي كذا .
مسألة 20 : « فيه إشكال . . . إلخ » .
بل الأقوى جوازه خصوصا على المختار من عدم رجوع الوقف الخاص أيضا إلى تمليك الأشخاص بعين المال ، والنكتة فيه ان صرف الزكاة وأدائه بنفس إنشاء وقفه ، لا بإعطائه خارجا ، بل إعطائه وإقباضه في الخارج ليس إلا بعنوان الوفاء بالوقف ، لا بعنوان إيتاء الزكاة ، كي يدخل في النواهي عن الإيتاء لأهله لكونهم لازمين له ، هذا مع ان مثل هذه النواهي يمكن دعوى انصرافها إلى الإعطاء من سهم الفقراء ، وإن الغرض من قوله لازمون له من حيث وجوب إنفاقهم عليه الموهم لعدم فقرهم ، ولكنه قد عرفت ان مجرد ذلك لا يخرجهم عن الفقر وإن الغرض من الملازمة كناية عن كونهم من تبعات نفسه على وجه لا يحتسب إيتاء الزكاة لهم الإخراج عن نفسه ، وحينئذ لا يكاد من تلك الجهة فرق بين إخراج الزكاة من أي سهم كما لا يخفى .
مسألة 24 : « إشكال . . . إلخ » .
بل منع كما أشرنا من اقتضاء النذر قصر السلطنة .
مسألة 29 : « فيه [1] إشكال . . . إلخ » .
على الإشاعة ، فيحتاج في قسمته إلى إذن من هو ولي الفقير أيضا ، وأما الكلي

[1] في النسخة المطبوعة « ففيه إشكال » .

196