إسم الكتاب : تعليقة استدلالية على العروة الوثقى ( عدد الصفحات : 321)

ببناء العقلاء على استنابتهم الصبيان المميزين في أمورهم التسببية ، وهذا المقدار بضميمة مقدمات عدم الردع كاف لا ثبات المشروعية الموجبة لفراغ ذمة المنوب عنه جدا .
مسألة 3 : « فلا تصح النيابة . . . إلخ » .
ويكفي فيه تسلمهم على عدم صلاحية صدور العبادة منهم من جهة عدم صلاحيتهم للتقرب بها ، وهذه جارية في نيابة غيرهم عنهم .
مسألة 6 : « لا بأس . . . إلخ » .
مع عدم تمكنه من حج نفسه ، ووجه القيد ظاهر .
مسألة 11 : « عدم نفع للمستأجر فيه . . . إلخ » .
جهة الانتفاع بالعمل أجنبية عن مرحلة التضمين ، والعمدة فيه عدم تسبيب من قبل المستأجر ، ولو بملاحظة كون إتيانه بالعمل بداعي الوفاء بعقده معه ، وحينئذ القدر المتيقن من صورة الإلحاق بغرض الآمر ما إذا كان المأتي به بنفسه محط عقد الإجارة لا من مقدماته ، ولا أقل من الشك في الإلحاق ، فلا يشمله معاقد الإجماعات ، فالأصل حينئذ براءة ذمة المؤجر .
مسألة 12 : « فلا ينفع . . . إلخ » .
في براءة ذمة المستأجر لا في استحقاق المسمى كما لا يخفى .
مسألة 14 : « وانصراف أدلة صحة الفضولي . . . إلخ » .
والأولى أن يقال في وجهه أن صحة الإجازة فرع سلطنته على إيجار نفسه في زمان العمل لا في زمان العقد ، لأن الإجازة من شؤون سلطنته على المال وصحة الإجارة الأولى يرفع هذه السلطنة فليس له الإجازة ، كي يكشف عن بطلان إجارة نفسه سابقا على الإجازة .
مسألة 15 : « وجهان من أن الفورية . . . إلخ » .
الأقوى ثبوته ، لارتكاز تعدد المطلوب في أمثال الموارد في الأذهان .

241