مستدرك الوسائل - ميرزا حسين النوري الطبرسي

نام کتاب : مستدرك الوسائل نویسنده : ميرزا حسين النوري الطبرسي جلد : 18 صفحه : 421

3 - باب أن المرأة المرتدة لا تقتل ، بل تحبس وتضرب ويضيق عليها	166
4 - باب حكم الزنديق والمنافق والناصب	167
5 - باب حكم الغلاة والقدرية	168
6 - باب حكم من شتم النبي ( صلى الله عليه وآله ) ، وادعى النبوة كاذبا	171
7 - باب أن الاباق بمنزلة الارتداد ، وأن المرتد إذا سرق قطع ثم قتل	172
8 - باب جملة مما يثبت به الكفر والارتداد	173
9 - باب نوادر ما يتعلق بأبواب حد المرتد	187
أبواب نكاح البهائم ووطء الأموات ، والاستمناء 1 - باب تعزير ناكح البهيمة ، وجملة من أحكامه	189
2 - باب أن من زنى بميتة ، أو لاط بميت ، فعليه حد الزنى واللواط	190
أبواب بقية الحدود والتعزيرات 1 - باب أن حد الساحر القتل	191
2 - باب تعزير من سأل بوجه الله	192
6 - باب حد التعزير	194
كتاب القصاص أبواب القصاص في النفس 1 - باب تحريم القتل ظلما	205
2 - باب تحريم الاشتراك في القتل المحرم ، والسعي فيه ، والرضا به	211
5 - باب تحريم قتل الانسان نفسه	216
6 - باب تحريم قتل الانسان ولده ، وقتل المرأة من ولدت من الزنى	217
9 - باب أن من قتل مؤمنا على دينه ، فليست له توبة ، والا صحت توبته	220
10 - باب أنه يشترط في التوبة من القتل ، اقرار القاتل به	221
11 - باب تفسير قتل العمد ، والخطأ ، وشبه العمد	223
12 - باب حكم ما لو اشترك اثنان فصاعدا في قتل واحد	224
15 - باب حكم من أمسك رجلا فقتله آخر ، وآخر ينظر إليهم	227
16 - باب حكم من دعا آخر من منزله ليلا فأخرجه	228
17 - باب أن الثابت بقتل العمد هو القصاص	229
20 - باب أن من دفع لصا أو محاربا أو نحوهما ، فلا قود ولا دية عليه	231
21 - باب أن من أراد الزنى بامرأة ، فدفعته عن نفسها فقتلته	232
22 - باب أن من قتل قصاصا فلا دية له ولا قصاص ، وكذا من قتل في حد من حدود الله	233
23 - باب أن من اطلع إلى دار لينظر عورة لأهلها فلهم منعه	234
24 - باب أن من قال : حذار ثم رمى لم يضمن	235
29 - باب ثبوت القصاص على الولد إذا قتل أباه أو أمه	238
30 - باب حكم الرجل يقتل المرأة ، والمرأة تقتل الرجل	239
33 - باب حكم غير البالغ وغير العاقل في القصاص ، وحكم القاتل بالسحر	242
34 - باب أن من قتل مملوكه فلا قصاص عليه ، وعليه الكفارة	243
41 - باب أن لا يقتل المسلم إذا قتل الكافر ، إلا أن يعتاد قتلهم	248
47 - باب أن ولي القصاص إذا عفا ، أو صالح ، أو رضي بالدية لم يجز له القصاص	252
52 - باب ثبوت القتل على شاهد الزور ، إذا قتل الشهود عليه	256
55 - باب نوادر ما يتعلق بأبواب القصاص في النفس	258
أبواب دعوى القتل ، وما يثبت به 1 - باب ثبوته بشاهدين عدلين	263
2 - باب قبول شهادة النساء في القتل ، منفردات ومنضمات إلى الرجال	264
5 - باب أنه إذا وجد قتيل في زحام ونحوه ، لا يدرى من قتله	266
6 - باب حكم القتيل يوجد في قبيلة ، أو على باب دار ، أو في قرية	267
7 - باب ثبوت القسامة في القتل مع التهمة واللوث ، إذا لم يكن للمدعي بينة	268
8 - باب كيفية القسامة ، وجملة من أحكامها	269
9 - باب عدد القسامة في العمد والخطأ ، والنفس والجراح	271
أبواب قصاص الطرف 1 - باب ثبوت القصاص بين الرجل والمرأة في الأعضاء	275
16 - باب حكم القصاص في الأعضاء والجراحات ، بين المسلمين والكفار	284
17 - باب أن من قطع من اذن انسان فاقتض منه	285
كتاب الديات أبواب ديات النفس 1 - باب أن دية الرجل الحر المسلم مائة من الإبل	295
2 - باب تفصيل أسنان الإبل ، في دية العمد ، والخطأ	296
3 - باب أن من قتل في الأشهر الحرام ، فعليه دية وثلث	299
6 - باب أن دية المملوك قيمته ، إلا أن تزيد عن دية الحر	301
9 - باب حكم المكاتب إذا قتل أو قتل خطأ ، وإن دية المبعض مبعضة	303
15 - باب ماله دية من الكلاب	306
أبواب موجبات الضمان 1 - باب ثبوته بالمباشرة مع الانفراد والشركة	311
2 - باب حكم ما لو غرق طفل ، فشهد ثلاثة على اثنين أنهما غرقاه	312
7 - باب أنه لو ركبت جارية أخرى ، فنخستها ثالثة	316
12 - باب ضمان صاحب البعير المغتلم لما يجنيه ، وعدم ضمانه أول مرة	319
15 - باب أن الدابة إذا ربطها صاحبها ، فأفلتت بغير تفريط	322
20 - باب حكم الفرسين إذا اصطدما	325
21 - باب حكم قاتل الخنزير ، وكاسر البربط	326
أبواب ديات الأعضاء 1 - باب أن ما في الجسد منه واحد ففيه الدية	335
2 - باب ديات أشفار العين والحاجب والصدغ	338
3 - باب ديات العين ، ونقص البصر وذهابه ، وما يمتحن به ، والقسامة فيه	340
4 - باب ديات الأنف ، ونافذة فيه ، وخرمه	342
5 - باب دية الشفتين	343
6 - باب ديات الخد والوجه	344
7 - باب ديات الأذن	345
10 - باب دية العضد والمرفق	348
11 - باب ديات الساعد والرسغ والكف	349
12 - باب ديات أصابع اليدين	351
13 - باب ديات الصدر والأضلاع	354
14 - باب دية الصلب	355
15 - باب ديات الورك والفخذ	356
16 - باب ديات الركبة والساق والكعب	357
17 - باب ديات القدم وأصابعه	359
18 - باب ديات الخصيتين ، والادرة ، والحدبة ، والبجرة	361
19 - باب ديات النطفة ، والعلقة ، والمضغة ، والعظام ، والجنين	362
20 - باب أن من ضرب حاملا فطرحت علقة أو مضغة	365
21 - باب أن دية جنين الأمة إذا مات في بطنها ، نصف عشر قيمتها	367
27 - باب دية خسف العين العوراء ، والعين الذاهبة القائمة تفقأ	371
28 - باب أن في حلق شعر المرأة مهرها ، وكذا في إزالة بكارتها	372
29 - باب أن في قطع لسان الأخرس ثلث الدية ، وكذا ذكر الخصي وأنثياه	373
34 - باب أن في اللحية الدية ، فإن نبتت فثلث الدية	376
35 - باب أن في الأسنان الدية ، وأنها تقسم على ثمان وعشرين	377
36 - باب أن في أصابع اليدين الدية ، وكذا في أصابع الرجلين	378
41 - باب أن دية أعضاء الرجل والمرأة سواء إلى أن تبلغ ثلث الدية	382
42 - باب ثبوت دية البكارة على من أزالها بجماع أو غيره ، سوى الزوج والمولى	383
45 - باب نوادر ما يتعلق بأبواب ديات الأعضاء	388
3 - باب ما يمتحن به من أصيب بعض سمعه ، وما يلزم من ديته	392
4 - باب أن من ضرب إنسانا فذهب بصره وشمه ولسانه	393
7 - باب حكم من ذهب عقله وعاد ، ومن ضرب ضربة فجنت جنايتين فصاعدا	395
8 - باب أن من ضرب فذهب بعض بصره ، فله بنسبة ما نقص من دية العين	396
9 - باب دية سلس البول والغائط ، والإفضاء	397
12 - باب عدد القسامة في اثبات الجناية على المنافع والأعضاء	399
أبواب ديات الشجاج والجراح 1 - باب أقسامها وتفسيرها	403
2 - باب تفصيل ديات الشجاج والجراح وجملة من أحكامها	404
3 - باب أن جراحات الرجل والمرأة سواء في الدية	407
3 - باب أن العاقلة لا تضمن عمدا ولا شبهة ولا إقرارا ولا صلحا	415
9 - باب حكم جناية المكاتب خطأ	418
10 - باب نوادر ما يتعلق بأبواب العاقلة وغيرها	419
كتاب الحدود والتعزيرات أبواب مقدمات الحدود ، وأحكامها العامة 1 - باب وجوب اقامتها بشروطها ، وتحريم تعطيلها	7
2 - باب أن كل ما خالف الشرع ، فعليه حد أو تعزير	9
3 - باب عدم جواز الحد وتعديه ، فمن تجاوزه قيد بالزيادة	10
4 - باب أن صاحب الكبيرة إذا أقيم عليه الحد مرتين قتل في الثالثة	12
11 - باب حكم المريض ، والأعمى ، والأخرس ، والأصم ، وصاحب القروح	16
12 - باب أن من فعل ما يوجب الحد - جاهلا بالتحريم - لم يلزمه شئ من الحد	19
15 - باب جواز العفو عن الحدود التي للناس ، قبل المرافعة إلى الإمام	21
16 - باب أنه لا يعفو عن الحدود التي لله إلا الإمام	22
21 - باب أنه لا يمين في حدود ، وأن الحدود تدرأ بالشبهات	26
26 - باب وجوب إقامة الحد على الكفار ، إذا فعلوا المحرمات جهرا	30
27 - باب أن للسيد إقامة الحد على مملوكه ، وتأديبه بقدر ذنبه ولا يفرط	31
28 - باب أنه يكره أن يقيم الحد في حقوق الله ، من لله عليه حد مثله	32
31 - باب أن من جنى ثم لجأ إلى الحرم ، لم يقم عليه الحد	35
32 - باب نوادر ما يتعلق بأبواب الحدود ، والأحكام العامة	36
أبواب حد الزنا 1 - باب أقسام حدود الزنى ، وجملة من أحكامها	39
2 - باب ثبوت الإحصان الموجب للرجم في الزنى	42
3 - باب عدم ثبوت الإحصان مع وجود الزوجة الغائبة	43
8 - باب ثبوت التعزير بحسب ما يراه الإمام ، على الرجلين والمرأتين	47
9 - باب كيفية الجلد في الزنى ، وجملة من احكامه	49
10 - باب أن الزنى لا يثبت إلا بأربعة شهداء	50
11 - باب أن الزاني الحر يجلد مائة جلدة إذا لم يكن محصنا	51
12 - باب كيفية الرجم ، وجملة من أحكامه	52
13 - باب حكم الزاني إذا فر من الحفيرة	53
14 - باب ثبوت الزنى بالاقرار أربع مرات لا أقل منها	55
17 - باب أن من زنى بذات محرم ضرب ضربة بالسيف	58
18 - باب أن الزاني الحر إذا جلد ثلاثا ، قتل في الرابعة	59
26 - باب حكم من باع امرأته	65
31 - باب حكم من وطأ مكاتبته ، وقد تحرر بعضها	68
38 - باب استحباب طلاق الزوجة الزانية ، وجواز امساكها	72
أبواب حد اللواط 1 - باب أن حد الفاعل مع عدم الايقاب كحد الزنى ، ويقتل المفعول به	79
2 - باب حد اللواط مع الايقاب	80
3 - باب ثبوت اللواط بالاقرار أربعا لا أقل	83
أبواب حد السحق والقيادة 1 - باب أن حد السحق حد الزنى مائة جلدة ، مع عدم الاحصان	85
أبواب حد القذف 1 - باب تحريمه ، حتى قذف من ليس بمسلم مع عدم الاطلاع	89
2 - باب ثبوت الحد على القاذف ثمانين جلدة ، إذا نسب الزنى إلى أحد	91
3 - باب ثبوت الحد على من قذف رجلا بان نسبه إلى اللواط	93
4 - باب حكم المملوك في الحد ، قاذفا ومقذوفا ، قنا ومبعضا	94
13 - باب حكم قذف الأب الولد وأمه ، إذا انتقل حق الحد إلى الولد	99
17 - باب أنه إذا تقاذف اثنان ، سقط عنهما الحد ، ولزمهما التعزير	101
18 - باب أن من سب - وعرض ولم يصرح بالقذف - فلا حد عليه ، وعليه التعزير	102
4 - باب ثبوت الحد بشرب الخمر والنبيذ ، قليلهما وكثيرهما	111
7 - باب حكم من شرب الخمر في شهر رمضان	113
8 - باب سقوط الحد عمن شرب الخمر جاهلا بالتحريم	114
9 - باب أن شارب الخمر والنبيذ ونحوهما ، يقتل في الثالثة	115
10 - باب أنه لا بد في ثبوت الحد على الشارب من انتفاء الجنون	116
11 - باب ثبوت الحد على من شرب الفقاع	117
أبواب حد السرقة 1 - باب تحريمها	119
2 - باب أن أقل ما يقطع فيه السارق ربع دينار أو قيمته ، ويقطع فيما زاد	121
3 - باب أن السرقة لا تثبت إلا بالإقرار مرتين مع عدم البينة	122
4 - باب حد السرقة وكيفيته	123
5 - باب أن من سرق قطعت يده اليمنى ، فإن سرق ثانية قطعت رجله اليسرى	125
8 - باب أنه من نقب بيتا لم يجب عليه القطع قبل أن يخرج المتاع بل يعزر	128
9 - باب حكم من تكررت منه السرقة قبل القطع	129
12 - باب أنه لا قطع على المختلس علانية ، وعليه التعزير	131
15 - باب حكم من أخد مالا بالرسالة الكاذبة	133
18 - باب حكم النباش	136
22 - باب أنه لا قطع في سرقة الحجارة من الرخام ونحوها	139
23 - باب حكم من سرق من المغنم والبيدر وبيت المال	140
26 - باب حكم الصبيان إذا سرقوا	142
27 - باب حكم سرقة العبد	145
28 - باب أنه لا بد من العلم بتحريم السرقة في لزوم القطع	146
29 - باب أن السارق إذا تاب سقط عنه القطع دون الغرم	147
أبواب حد المحارب 1 - باب أقسام حدودها واحكامها	155
2 - باب أن كل من شهر السلاح لا خافة الناس فهو محارب	158
3 - باب حكم نفي المحارب ، وحكم الناصب	159
4 - باب أنه لا يجوز الصلب أكثر من ثلاثة أيام ، وينزل في الرابع	160
5 - باب جواز دفاع المحارب وقتاله وقتله ، إذا لم يندفع بدونه	161
أبواب حد المرتد 1 - باب أن المرتد عن فطرة قتله مباح لكل من سمعه ، وذكر جملة من أحكامه	163
2 - باب أن المرتد عن ملة يستتاب ثلاثة أيام ، فإن تاب وإلا قتل	165

نام کتاب : مستدرك الوسائل نویسنده : ميرزا حسين النوري الطبرسي جلد : 18 صفحه : 421

فرمت PDF

شناسنامه

فهرست