القواعد الفقهية - الشيخ ناصر مكارم الشيرازي

نام کتاب : القواعد الفقهية نویسنده : الشيخ ناصر مكارم الشيرازي جلد : 1 صفحه : 555

الفهرس	4
الفهرس	5
بعض مشاكلنا العلمية - يبحث فيه عن بعض النواقص الموجودة في كيفية دراستنا اليوم عن الفقه والأصول وغيرهما ، وهو قليل من كثير - مع الإشارة إلى بعض طرق اصلاحها	13
موقف القواعد الفقهية بين الفقه والأصول	17
القواعد الثلاثون التي نبحث عنها في هذين المجلدين	18
ما هي القواعد الفقهية ؟	20
أقسام القواعد الفقهية	26
1 - قاعدة لا ضرر المقام الأول - في مدرك القاعدة مدارك القاعدة من كتاب الله عزّ وجل	29
مدارك القاعدة من طرق الخاصة وهي عشرون حديثاً	30
مدارك القاعدة من السنة من طرف العامة	42
المقام الثاني - في مفاد هذه القاعدة الكلام في عدم ثبوت تذييل حديث « لا ضرر » بقيد « في الاسلام »	45
نقد على المحقق الأصفهاني والمحقق النائيني ( قدهما ) فيما ذكراه من انكار ورود « لا ضرر » ذيل حديثي الشفعة ومنع فضل الماء	47
1 - معنى الضرر والضرار	54
2 - مفاد حديث « لا ضرر » والأقوال الأربعة التي ذكرت فيها	58
المختار في معنى حديث لا ضرر ولا ضرار	59
فذلكة الكلام في معنى حديث لا ضرر ولا ضرار	67
ما ذكره بعض اعلام العصر في معنى الحديث ، ونقد كلامه	71
المقام الثالث - تنبيهات قاعدة لا ضرر الأول - هل القاعدة موهونة بكثرة التخصيص	74
الثاني - هل في حديث سمرة شيء يخالف القواعد	77
الثالث - وجه تقديم القاعدة على سائر العمومات	79
الرابع - هل الحكم بنفي الضرر من باب الرخصة أو العزيمة ؟	80
الخامس - هل الأمر يدور مدار الضرر الواقعي أولا ؟	82
السادس - هل قاعده لا ضرر شاملة للعدميات أم لا ؟	85
السابع - المدار على الضرر الشخصي لا النوعي	91
الثامن - هل يجوز الافراد بالغير لدفع الضرر عن النفس ؟	92
التاسع - حكم تعارض الضررين وفيه نقود على المحقق النائيني ( قده )	97
العاشر - لا فرق بين توجه للضرر إلى المكلف أو غيره	105
الحادي عشر - هل الأجور الدنيوية والأخروية تمنع عن صدق الضرر ؟	106
الثاني عشر - هل الاقدام مانع عن شمول لا ضرر ؟	107
2 - قاعدة الصحة المقام الأول - في مدرك القاعدة مدرك القاعدة من الكتاب	115
مدرك القاعدة من الاخبار	116
مدرك القاعدة من الاجماع القولي والعملي واجماع العقلاء	117
مدرك القاعدة من العقل	121
المقام الثاني - تنبيهات قاعدة الصحة الأول - المدار على الصحة الواقعية لا الصحة عند الفاعل	124
الثاني - في وجوب احراز صورة العمل في الحمل على الصحة ونقد ما افاده الشيخ الأعظم وغير واحد من أكابر المتأخرين	128
الثالث - في أن الصحة في كل مورد بحسبه	133
الرابع - في لزوم كون الفاعل بصدد الفعل الذي يراد ترتيب آثاره	135
الخامس - في حكم عمل النائب والأجير إذا شك في صحته	137
السادس - هل القاعدة من الامارات أو الأصول العملية	140
السابع - في تقدم قاعدة الصحة على اصالة الفساد والأصول الموضوعية	145
الثامن - يستثنى من عموم اصالة الصحة صورتان	147
التاسع - اصالة الصحة تجرى في عمل المكلف نفسه	151
العاشر - اصالة الصحة في الأقوال والاعتقادات	153
3 - قاعدة لا حرج الحرج على الأنواع	160
المقام الأول - مدارك قاعدة لا حرج	162
مدرك القاعدة من الكتاب العزيز	163
مدرك القاعدة من الأخبار وهي 14 حديثاً	166
المقام الثاني - في مفاد القاعدة معنى العسر والحرج والاصر وهل هي بمعنى واحد أم لا ؟	177
مفاد القاعدة ووجه تقدمها على سائر العمومات	184
المقام الثالث - تنبيهات قاعدة لا حرج الأول - هل القاعدة موهونة بكثرة التخصيصات	187
ما ذكروه في دفع اشكال كثرة التخصيص ونقودها	188
المختار في حل الاشكال	194
الثاني - في أن العبرة بالحرج الشخصي لا النوعي	196
الثالث - حكم تعارض نفي الحرج ونفي الضرر	198
السادس - في اختلاف العسر والحرج باختلاف العوارض والأحوال	206
4 - قاعدة الفراغ والتجاوز البحث عن مدرك القاعدة	212
الأخبار الواردة فيها ، عموماً وخصوصاً	213
سيرة العقلاء فيها	220
في أنها قاعدة واحدة أو قاعدتان ؟	224
في أنها من الامارات أو من الأصول العملية ؟	235
في اعتبار الدخول في الغير وعدمه	240
المراد من « الغير » ماذا ؟	246
حكم التجاوز عن المحل الشرعي والعقلي والعادي	249
في أنها عامة لجميع أبواب الفقه ولا تختص بباب دون باب	253
في أنها هل تشمل الاجزاء غير المستقلة أم لا ؟	254
جريان القاعدة عند الشك في صحة الاجزاء	258
جريان القاعدة في الشرائط وعدم اختصاصها بالشك في نفس الاجزاء	260
لماذا لا تجري القاعدة في اجزاء الطهارات الثلاث ؟	264
لماذا لا تجري القاعدة فيما إذا كان الفاعل غافلا عن صورة العمل	269
عدم جريان القاعدة في الشبهات الحكمية	272
في أن موردها خصوص الشك الحاصل بعد العمل	274
5 - قاعدة اليد بدء الكلام في القاعدة	279
مدرك القاعدة ، من الاجماع وسيرة المسلمين عليها	281
بناء العقلاء عليها جميعاً من أرباب الأديان وغيرهم	282
لزوم العسر والحرج الشديد لو لم تكن اليد حجة	284
الروايات الواردة فيها	285
في أنها من الامارات أو الأصول العملية ؟	289
بماذا تتحقق اليد على شيء ؟	294
هل اليد حجة على الوقف وشبهه مما لا يملك الا بمسوخ خاص ؟	296
هل هي حجة ولو حدثت أولا ، لا بعنوان الملك ؟	299
هل هي تجري على المنافع كما تجري على الأعيان ؟	302
هل تجوز الشهادة بالملك بمجرد اليد أو لا وبيان أدلتها العامة والخاصة	305
هل اليد حجة لصاحبها ايضاً عند الشك ؟	313
عدم حجية أيدي السارقين وأشباههم	315
حجية اليد في الدعاوي وما يستثنى منها	317
6 - قاعدة القرعة بدء الكلام في القاعدة	323
مدارك القاعدة من الكتاب العزيز	325
مدارك القاعدة من الروايات العامة وهي 12 رواية	329
« الطائفة الثانية » ما ورد في باب المملوك المنذور عتقه	337
« الطائفة الخامسة » ما ورد في باب ميراث الخنثى المشكل	340
« الطائفة السادسة » ما ورد في باب ولد الشبهة	341
« الطائفة السابعة » ما ورد في باب اشتباه الشاة الموطوئة	344
« الطائفة الثامنة » ما ورد في كيفية اجراء القرعة وشرائطها	346
« الطائفة التاسعة » ما ورد في وقوع القرعة في الأمم السالفة	348
« الطائفة العاشرة » ما ورد في عمل النبي ( صلّى الله عليه وآله وسلّم ) في تقسيم الغنائم وغيرها	350
سيرة العقلاء على البناء على القرعة في أمورهم المشكلة	353
اجماع العلماء عليها	355
مفاد قاعدة القرعة وحدودها	357
شرائط جريانها في مواردها	362
هل القرعة من الامارات أو من الأصول العملية ؟	363
هل هي مختصة بالإمام ( عليه السلام ) وحكام الشرع ؟	366
كيفية اجراء القرعة ، بالرقاع والسهام ، والخواتيم وغيرها	369
هل الدعاء واجب عند اجرائها ؟	371
هل القرعة واجبة في مواردها أو جائزة ؟	372
هل الاستخارة من أنواع القرعة ؟	375
كلام في مشروعية الاستخارة وعدمها	376
7 - قاعدة التقية بدء الكلام في هذه القاعدة	383
معنى التقية لغة واصطلاحاً	386
حكمها التكليفي	389
التقية في السنة	396
علة التأكيد في أمر التقية في بعض الأخبار	406
اقسام التقية وغاياتها	410
موارد وجوب التقية	411
لا تجوز التقية في الدماء	419
لا تجوز التقية في مثل شرب الخمر ونحوها مما هو معلوم من الدين	420
لا تجوز التقية في غير الضرورة	424
حكم التقية في اظهار كلمة الكفر والبراءة من أولياء الدين	426
بعض ما يستحب فيه التقية تحبيباً	439
حكم الأعمال الصادرة تقية	441
حكم الصلاة التي يؤتي بها خلف المخالف في المذهب	451
« تنبيهات قاعدة التقية » الأول : هل تكون التقية عن المخالف فقط ؟	459
الثاني : هل التقية تجرى في الموضوعات والاحكام معاً ؟	462
الثالث : هل يعتبر فيها عدم وجود المندوحة ؟	471
الرابع : هل المدار فيها على الخوف الشخصي أو النوعي ؟	477
الخامس : إذا خالف التقية عند وجوبها فهل يصح العمل ؟	481
السادس : حكم الأعمال التي لها بقاء بعد ما زالت التقية	486
السابع : هل هي واجب نفسي أو غيري عند وجوبها ؟	489
الثامن : هل للتقية قسم آخر غير « الخوفي » و « التحبيبي » ؟	491
التاسع : هل يحرم تسمية المهدي ( عليه السلام ) باسمه الشريف في زماننا ؟	494
8 - قاعدة لا تعاد أصل القاعدة	509
مدرك القاعدة	513
اشكال على القاعدة ودفعه	518
هل للقاعدة مدارك غير الحديث المعروف ؟	520
هل تجري القاعدة في موانع الصلاة ؟	523
هل تشمل القاعدة زيادة الاجزاء أيضاً ؟	525
هل تختص القاعدة بمن فقد الشرط والجزء في تمام الصلاة ؟	529
حكم ساير الأركان والشرايط ( ما عدى الخمسة )	530
تعارض القاعدة مع غيرها	533
9 - قاعدة الميسور معنى القاعدة وموردها	539
مدرك القاعدة واسنادها : الأول - حديث « إذا أمرتكم بشيء فأتوا منه ما استطعتم »	540
الثاني - حديث « الميسور لا يسقط بالمعسور »	544
الثالث - حديث « ما لا يدرك كله لا يترك كله »	547
جريان القاعدة في المستحبات	551
تنبيه : هل ورد عليها تخصيصات كثيرة ؟	552

نام کتاب : القواعد الفقهية نویسنده : الشيخ ناصر مكارم الشيرازي جلد : 1 صفحه : 555

فرمت PDF

شناسنامه

فهرست