2 - اشكال على القاعدة ودفعه وهاهنا إشكال ينشأ من أن القاعدة لا شك انها بصدد الصحة الواقعية فإذا قلنا بشمولها للجاهل المركب لزم الحكم بصحة صلاة مثل هذا الجاهل التارك لبعض أجزائها أو شرائطها ( ما عدا الخمسة ) واقعا وهو نوع من التصويب الباطل ، إذا للازم كون الحكم واقعا في حق العالم اشتمال صلاته على عشرة اجزاء وفي حق الجاهل خمسة أجزاء فقط ، وهذا هو التفرقة بين العالم والجاهل في الأحكام الواقعية وهو التصويب الباطل .
ويمكن ان يجاب عنه بان هناك فرقا واضحا بين العالم والجاهل وهو ان العالم يستوفي بعلمه تمام مصلحة العمل ، ولكن الجاهل لا يستوفي منه الا مقدارا منه مع عدم إمكان استيفاء الباقي بعد استيفاء هذا المقدار .
وان هو الا نظير العبد التارك لأمر المولى القائل اسقني ماء باردا

518