2 - حكمها التكليفي المعروف بين الأصحاب ان التقية تنقسم بحسب حكمها التكليفي إلى أقسام خمسة : منها ما هو واجب ، ومنها ما هو حرام ، ومنها ما هو راجح ومنها ما هو مرجوح ، ومنها ما يتساوى طرفاه جوازا . وهو موافق للتحقيق .
فلنبدأ بالقسم الجائز منه بالمعنى الأعم ثمَّ نتبعه بما هو حرام ، ثمَّ نبين ما هو راجح ومرجوح .
اما الأول [ القسم الجائز منه بالمعنى الأعم ] فلا ينبغي الشك في جوازها إجمالا في بعض الموارد ويدل عليه مضافا إلى الإجماع آيات من الذكر الحكيم ، واخبار متواترة جدا ، ودليل العقل وقضاء الوجدان السليم .
اما الآيات :
فمنها قوله تعالى في سورة آل عمران « لا يَتَّخِذِ الْمُؤْمِنُونَ الْكافِرِينَ أَوْلِياءَ مِنْ دُونِ الْمُؤْمِنِينَ وَمَنْ يَفْعَلْ ذلِكَ فَلَيْسَ مِنَ ا للهِ فِي شَيْءٍ إِلَّا أَنْ تَتَّقُوا مِنْهُمْ تُقاةً وَيُحَذِّرُكُمُ ا للهُ نَفْسَه ُ وَإِلَى ا للهِ الْمَصِيرُ » [1]

[1] آل عمران - 28 .

389