استفادتها من الاخبار تحتاج إلى دقة خاصة في الاخبار لا تحصل الا تلاحق الأفكار بعد برهة طويلة من الزمان .
مضافا إلى أن عدم تعرضهم لها بهذه الصورة المعمولة في هذه الأعصار ، لا يدل على عدم اعتبارها عندهم فإنه لم يكن من دأبهم إيداع جميع القواعد والأصول التي يستند إليها في استنباط الاحكام في كتبهم بصورة خاصة مشروحة .
وكيف كان يمكن الاستدلال على هذه القاعدة بأمور .
1 - الأخبار العامة والخاصة أولها وهي العمدة ؛ الأخبار المستفيضة الواردة في أبواب مختلفة :
بعضها مختصة بالطهارة أو الصلاة ، وبعضها عامة لا تقييد فيها بشيء وقسم ثالث منها وان كان واردا في مورد خاص ولكنه مشتمل على كبرى كلية يستفاد منها قاعدة كلية شاملة لسائر الأبواب .
فلا بد لنا أولا إيراد جميع ما ظفرنا به من الروايات ثمَّ البحث عن مقدار دلالتها وما يحصل لنا من ضم بعضها ببعض والجمع بينها وهي روايات :
1 - ما رواه زرارة عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام رجل شك في الأذان والإقامة وقد كبر ؟ قال يمضى قلت : رجل شك في التكبير وقد قرء ؟ قال يمضى ، قلت : شك في القراءة وقد ركع ؟ قال : يمضى قلت شك في الركوع وقد سجد ؟ قال : يمضى على صلاته ثمَّ قال : يا زرارة إذا خرجت من شيء ثمَّ دخلت في غيره فشكك ليس بشيء ( رواه في الوسائل في الباب 23 من أبواب الخلل الواقع في الصلاة الحديث الأول - ) وهذه الرواية بحسب ظاهرها شاملة للطهارة والصلاة وغيرهما من العبادات بل تشمل جميع المركبات التي لها أثر شرعي في أبواب العبادات والمعاملات وغيرهما - كما سيأتي الكلام فيه

213